تدهور الساحل يُكلف المغرب 2.5 مليار درهم ومجلس الشامي يدقّ ناقوس الخطر

دّق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الأخطار الناجمة عن تدهور السواحل المغربية، كاشفا في السياق ذاته، ضمن تقرير حديثه له، أن الكلفـــة الإجمالية لتدهور الســـاحل فـــي المغـــرب تقـــدر بنحـــو 2.5 مليـــار درهـــم، أي ما يعـــادل 0.27 فـــي المائة مـــن الناتـــج الداخلي الإجمالي.

وسجل المجلس الاقتصادي، ضمن رأي له حول عنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟” أن الساحل يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن دينامية عمرانية غير متحكم فيها تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود في وجه التقلبات.

وأكد رأي مجلس الشامي، الذي يأتي في إطار إحالة ذاتية، أن أشـــكال الضغـــط المتعـــددة التي تتعرض لها المناطق الســـاحلية تتســـبب في العديـــد من الظواهر المثيـــرة للقلق، من قبيـــل التلـــوث، والمضاربـــة العقارية، والتوســـع العمراني غير المتحكم فيـــه، معتبرا أنها عوامل كلها  تســـاهم في تدهور النظـــم البيئيـــة الســـاحلية وتؤثر ســـلبا على جودة حياة الســـاكنة ورفاههـــم.

وأوضح المجلس الاقتصادي، أن الســـاحل يواجه أيضـــا مخاطر أخـــرى ناجمة عن تغير المناخ، مشيرا إلى أن من شـــأن هـــذه المخاطـــر أن تزيد من حدة المشـــاكل القائمـــة بـــل أن تخلق مخاطر جديدة لها انعكاســـات لايســـتهان بها كذلك علـــى الدينامية العمرانية بالمناطـــق الســـاحلية.

ومـــن بين تلك المخاطر ، يورد مجلس الشامي، ارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر ما بين 29 و 82 ســـنتمتر في أفق نهايـــة القرن الواحد والعشـــرين (2100-2080 ) مقارنـــة بالفترة 2005-1986، بالإضافة إلى  ارتفاع أكبر في مستوى الأمواج ووتيرتها، و ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمضها، و تغيرات في التيارات البحرية.

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يسلط الضوء على وضعية الساحل بوصفه منظومة بيئية تحتضن أكثر من نصف ساكنة البلاد، نبه إلى تسارع وتيرة تراجع بعض الأجزاء من الساحل، وكذا زيادة وتيرة الغمر البحر، وتضرر الشرائط الكثبانية ومنشآت الحماية، وتدهور النظم البيئية البحرية والساحلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه وعيا بالوضعية المثيرة للانشغال والقلق التي يشهدها المجال الساحلي حاليا، وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا ومؤسساتيا يضم بشكل خاص القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، وذلك طبقا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المضمار.

غير  أن مجلس الشامي، سجل أن التدابير المنصوص عليها في الإطار المشار إليه، ” لم يكن لها لحد الساعة تأثير ملموس كفيل بإرساء تهيئة وتنمية مستدامتين للساحل”. ويعزى ذلك بالأساس، وفق المجلس الاقتصادي، إلى تعدد النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا المجال، وضعف الانسجام بين النصوص المتعلقة بالساحل وآليات ووثائق التعمير. ينضاف إلى ذلك تعدد المتدخلين الذي يعقد حكامة الساحل ويؤثر سلبا على نجاعتها.

بالإضافة إلى ذلك، أكد مجلس الشامي، أن تدبير العقار، على مستوى المناطق الساحلية، يشكل  إشكالية كبرى تعرقل مسلسل التخطيط الحضري، بحيث تصعب تعبئة هذا الوعاء العقاري المجزأ بشكل مفرط لاحتضان مشاريع استثمارية مندمجة وذات قيمة مضافة بالساحل.

وقد أدى هذا الوضع إلى الاحتلال غير المشروع لأجزاء معينة من الساحل، وتوسع المجال الحضري بكفية غير متحكم فيها، خاصة على طول الشواطئ، بالإضافة إلى تسارع عدد من الظواهر الضارة والخطيرة (التلوث، التعرية الساحلية، والاستغلال المفرط للموارد (نهب الرمال)، وتدهور المناظر الطبيعية وغير ذلك).

وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى القول بأنه “يظهر جليا أن أي تدخل فعال كفيل بضمان تجانس تام بين الأهداف المرجوة والممارسة على أرض الواقع، يبقى رهينا باعتماد رؤية شاملة ومنسقة، تشكل أساس تخطيط حضري مبتكر وملائم للمجال الترابي الساحلي”.