الجواهري يرفض “دوام” الدعم المباشر وينتقد تأخر السجل الاجتماعي الموحد

عبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، عن رفضه اعتماد آلية للدعم المباشر بشكل دائم لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية في سياق مواجهة موجة غلاء الأسعار، مضيفا في جوابه على سؤال لـ”مدار21″، ضمن لقاء صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في أعقاب اجتماع  مجلس البنك المركزي الفصلي الثالث برسم سنة 202، أنه ضد الدعم المباشر الدائم والمستمر.

وقال الجواهري، إنه يفضل الاعتماد على الاستهداف لتحديد الفئات المستحقة للدعم، بدَل الحديث عن امكانية استفادة الجميع من هذا الدعم في غياب أي آلية للاستهداف، مشيرا إلى أنه سبق له أن نبه إلى التأخر الحاصل في السجل الاجتماعي الموحد، في سياق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية، وأنه يدعم التعجيل بإخراج هذا السجل في أقرب الأجال لدعم الأسر المستحقة.

وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، مع ضمان نجاعته، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم  في تسريع تعميم مضامين أوراش الحماية الاجتماعية التي فتحها المغرب منذ 2020، في احترام تام للآجال المحددة لاستفادة 22 مليون مغربي منها في أفق 2025.

وحول ما إذا كانت آلية الدعم الاستثنائي التي اعتمدتها الحكومة ناجعة للحد من تداعيات موجة الغلاء على الأسر، في ظل ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية، قال والي بنك المغرب، إنه في موقع لا يسمح له بتقييم مدى نجاعة هذه الألية أم لا، لأن ذلك يقع خارج دائرة اختصاصه، لكن هل هذا الدعم كافٍ أم لا هذا نقاش آخر، يؤكد الجواهري.

وأوضح الجواهري، أنه حسب المعطيات المتوفر فإن الدعم الذي خصصته الحكوم  لمهنيي النقل، وصل إلى 2 مليار و75 مليون وقال بأنني لم أتفاوض ولم أدخل في الملف لأنه لا دخلي لي فيه”

وأضاف والي بنك المغربي، “بكل أمانة أنا ضد الدعم الدائم لأنه إذا بدينا هكا ميمكنش توقف.. تيعيا لي تاعيطي ومتا يتعياش لي كياخد، كما يقال..”

واسترسل الجواهري، “خاص يكون نوع من الرزانة في إطار المناقشة لي كتكون لا ضرر ولا ضِرار(.. )الناس لي مكتربح فلوس مكتدويش معك مكتعرفك وكاين لي كيقضي الغرض يؤدي ولا ما يأديش كاع”.

وكانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، في حين ما تزال عملية الدعم في إطار الحصة الثالثة قيد التنفيذ، وقررت الحكومة في وقت سابق رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة، وذلك في ظل استمرارية الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.

وشدد والي بنك المغرب، على ضرورة تغيير الثقافة السائدة المبنية على تخصيص دعم مباشر لمواجهة تقلبات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وأشار إلى أن هناك تجارب دولية يمكن الاستفادة منها واستلهامها في هذا المجال، مؤكدا في المقابل أنه يتعين تكثيف جهود الجميع للرفع من مردودية الانتاج على صعيد القطاعين العام والخاص.

هذا، وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في أواخر شهر غشت الماضي، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.ويأتي عقد هذا الاجتماع، في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.

واستحضارا للتوجيهات الملكية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. ومشددا في الاجتماع الذي تم في مقر رئاسة الحكومة، على أن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.

وقال رئيس الحكومة، إن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ،وتعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.

هذا، وعقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء 27 شتنبر اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، وخلال هذا الاجتماع تدراس المجلس تطورات الظرفية الدولية التي تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وبانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح على الخصوص من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية وكذا الاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد.

وأوضح المجلس أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، جعلت البنوك المركزية تقوم بتعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياساتها النقدية، وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021.