تحويلات الجالية تُواصل الارتفاع وصادرات السيارات تقارب 100 مليار
أكد بنك المغرب في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، أنه يرتقب أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها لتصل في المجموع إلى ما يناهز 100 مليار درهم في مجمل السنة قبل أن تعود إلى 92.4 مليار درهم.
وأوضح البنك المركزي، أنه على صعيد الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تحفاظ المبادلات التجارية على حيويتها خلال هذه السنة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 34 في المائة مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تصل إلى 144.5 مليار درهم وبصادرات قطاع السيارات التي يتوقع أن تقارب 100 مليار درهم.
وفي سنة 2023، كشف بنك المغرب، أنه من المرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 1,1 في المائة مع انخفاض نسبي في أسعار الفوسفاط ومشتقاته. وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34.5 في المائة في 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم وراتفاع المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم.
وفي سنة 2023، يتوقع بحسب معطيات البنك المركزي، أن تتقلص الواردات بنسبة 4,6 في المائة اربتاطا بالأساس بالتراجع المرتقب في أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح. أما مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتج الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تتحسن بشكل ملموس لتصل إلى 79.8 مليار درهم هذه السنة وأن تستقر في هذه المستوى في 2023 وأخذا بالاعتبار الأداء المسجل منذ السنة الجارية.
وأكد المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف يرتقب أن يصل عجز الحساب الجاري إلى ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في سنة 2023، وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتقب أن تناهز مداخليها ما يعادل 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.
وسجل بنك المغرب، أنه في المجموع وخاصة مع فرضية تحقيق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 343.7 مليار درهم بنهاية 2022 وإلى 360.7 مليار مع نهاية 2023، مما تغطية حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح البنك المركزي، أن تنفيذ الميزانية برسم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2022، أفرز تحسن المداخيل العادية بنسبة 24.5 في المائة، مدعوما بالخصوص بارتفاع المداخيل الضريبية، وبالموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 13.1 في المائة، مما يعكس على وجه التحديد ارتفاع تكلفة المقاصة.
وأكد المصدر نفسه، أنه أخذا بالاعتبار بالخصوص التطور المنتظر للمداخيل الضريبية، وتعبئة الموارد برسم التمويلات الخاصة، وكذا التطور المتوقع لتكلفة المقاصة، يتوقع بنك المغرب أن ينتقل عجز الميزانية من 5.9 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021 إلى 5.5 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 5.0 في المائة في 2023.
