قضاة المغرب يشتكون الاعتداءات المعنوية ويدعون إلى الحزم القانوني في مواجهتها

كشف نادي قضاة المغرب، من منطلق دوره الدستوري كجمعية مهنية للقضاة، عن تسجيله بعض الملاحظات حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقررا، بناء على ذلك، “مكاتبة المجلس المذكور بشأنها؛ وذلك في إطار علاقة التعاون والتشارك القائمة بينهما”.

وأكد نادي قضاة المغرب، وفق بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، من أجل مدارسة عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية والمهنية التي تدخل ضمن مجال أهدافه واختصاصاته واهتماماته، على “تجنّد كافة أعضائه وراء الملك محمد السادس في الدفاع عن كل القضايا والثوابت الوطنية للمملكة المغربية؛ وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وأشار نادي قضاة المغرب أنه مستعد لسلوك كل التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك سواء على المستوى الدولي أو الوطني، في تناغم تام مع سياسة المؤسسات الرسمية بهذا الشأن؛ داعياً كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، إلى “الالتفاف حول القضية الوطنية ودعمها عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة”.

ورصد النادي عددا من حالات الاعتداءات المعنوية على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم، وتعريضهم للقذف والتشهير والتهجم عليهم وعلى عائلاتهم (حالة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس نموذجا)؛ وهي الحالات التي تم تجميع معطياتها بناء على ما تُدووِل عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، وخلال الأشهر القليلة الماضية”.

وسجل قضاة المغرب، تبعا لذلك، أن “هذه الاعتداءات، ونظرا لارتباطها بأداء القضاة لمهامهم القضائية، تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية. محذرا، في هذا الإطار، من أن “عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها”.

ودعا الجهات المختصة، بشكل استعجالي، إلى “إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات، عبر الكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية، مع مراعاة “تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة”.

وكشف نادي قضاة المغرب عن” تلقيه مجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي للقضاة، والبحث عن السبل الكفيلة لإنصاف مجموعة منهم الذين كانوا ضحايا لهذا التقييم؛ موردا في هذا الصدد “قضاة ابتدائيات: الناظور، الخميسات، ميسور، سيدي قاسم، وغيرهم”.

ونظرا لما ترتب عن “التقييم غير الموضوعي من تأخر في الترقية طيلة المسار المهني لهؤلاء القضاة”، ومراعاة لما تميزوا به من جدية ونزاهة واستقلالية، قرر نادي قضاة المغرب “التفاعل الإيجابي مع هذه الطلبات، عبر تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حل لإنصاف هذه الفئة من القضاة”.

وخلص المصدر ذاته إلى مصادقة النادي على “مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة”، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.

وأكد قضاة المغرب على “التزامهم التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.

في سياق متصل شدد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، خلال الكلمة الافتتاحية، في الندوة الوطنية حول “حقوق الإنسان بالمغرب: التحولات والرهانات”، على أهمية ومكانة حقوق الإنسان ضمن أدبيات ووثائق نادي قضاة المغرب، حيث اختار، عن وعي وقناعة، جعل منظومة حقوق الإنسان مرجعا من مرجعياته الأساسية إلى جانب: الدستور، والقانون، والتوجيهات الملكية السامية.

ويتجلى هذا الاختيار وفق الجباري، بالأساس، في الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها والعمل على تنزيلها، حيث صَدَّر قائمتَها في المادة الرابعة من قانونه الأساسي بـ: “الدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين”، ثم أعقبها بـ: “الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها”.

وتابع الجباري أنه إذا كانت “الحمولة الحقوقية للهدف الأول لا تُخطِئُها العين، فإن غاية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية هي الأخرى ذات حمولة حقوقية بامتياز، ذلك أن هذه الاستقلالية لا تعتبر حقا للقضاة، وإنما هي حق من حقوق الإنسان وجب تمتيع المواطنين به، وكل دفاع عنها فهو دفاع عن جانب مهم من حقوق الإنسان”.

وأوضح رئيس النادي أن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية بما هو ممارسة حقوقية، ينطوي على “الدفاع عن الضمانات الممنوحة للقضاة التي هي أساس تلك الاستقلالية في بعدها الوظيفي، إذ لا يمكن تصور هذه الاستقلالية في غياب التنزيل الحقيقي لضماناتها، والتي لا تخرج، بأي حال من الأحوال، عن ترسانة حقوق القضاة المنصوص عليها في الدستور والقانون والإعلانات الدولية”.

وتابع المتحدث نفسه أن هذه الحقوق، إن “مُنحت للقضاة، فإنها ممنوحة في عمقها لفائدة صاحب الحق في استقلالية القضاء، وهو: المواطن”، داعيا للنظر إلى “حق المواطن في استقلالية السلطة القضائية نظرة شمولية، تَعتبر حقوق القضاة جيلا جديدا من حقوق الإنسان، وتُدخل في الاعتبار علاقتها الوجودية بضمان تلك الاستقلالية”.