لجنة تقنية تسهر على تنقيحه.. وهبي يكشف مآل مشروع القانون الجنائي

كشف وزير العدل اللطيف وهبي، أنه تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي، مضيفا أنه “يتم حاليا على مستوى مصالح وزارة العدل، الاشتغال على تدقيق صياغته وتجويد مضامينه في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخططة في المجال، وذلك في انتظار إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية”.

وأوضح وهبي، في معرض جوابه على سؤال كتابي لعبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مقاربة وزارة العدل في البداية، كانت تروم إخراج مشروع متكامل للقانون الجنائي إلى حيز الوجود وذلك مراعاة لبنية النص وحفاظا على الفلسفة العامة التي تحكم مقتضياته.

وسجل وزير العدل، ضمن جوابه الذي اطلع عليه “مدار21″، أن الإكراه المرتبط بمحدودية الزمن التشريعي حال دون السير على هذا النهج ودفع الولاية الحكومية السابقة إلى اعتماد مقاربة تجزيئية تجسدت في مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي تضمن ما يقارب 84 مادة، لامست بعض المقتضيات داخل النص المذكور.

وتابع المسؤول الحكومي، هو المشروع الذي أثير بشأنه نقاش كبير خلال مسطرة المصادقة التشريعية، وأثناء تقديم التعديلات وبعد تقديمه ومناقشته مناقشة عامة وتفصيلية، خاصة ما يرتبط بالمقاربة المعتمدة في تحديد الفصول المعدلة أو ما يرتبط ببعض المواضيع التي طالها التعديل.

وأكد وهبي، أن الموضوع يرتبط بطبيعة المقاربة التي ينبغي اعتمادها في مراجعة مجموعة القانون الجنائي كأحد أقدم النصوص المؤطرة لمجال العدالة الجنائية الذي صدر في 26 نونبر 1962 ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963 وظل يخضع لتعديلات بين الفينة والأخرى بلغ ما مجموعه 30 تعديلا، وارتبط جزء كبير منها بتأطير بعض الجرائم المستحدثة كالإرهاب والجريمة المعلوماتية وغسل الأموال والاتجار بالبشر والتعذيب وغيرها.

وأشار الوزير، إلى أن مجموعة القانون الجنائي المغربي، عرفت تطورا تاريخيا ارتبط في غالب الأحيان بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وكذا بضرورة السعي نحو تحقيق الملاءمة مع توجهات النظر الجنائية الحديثة في مجالي التجريم والعقاب، خاصة بعد مع صدور الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وما واكب ذلك من مصادقة المملكة على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولي التي تتعلق مضامينها بالجرائم ضد الإنسانية.

ويتعلق الأمر وفق وزير العدل، بالاختفاء القسري الجريمة المنظمة الاتجار الدولي في المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر وغسل الأموال وتهريبها والاختطاف والتعذيب والتمييز والكراهية وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود، مسجلا  ظهور ضرورة ملحة للقيام بمراجعة شاملة لأحكام مجموعة القانون الجنائي، لاسيما بعد انخراط المغرب في مسلسل الإصلاح العميق لمنظومة العدالة.

واعتبر وهبي، أن ذلك، هو ما فرض سحب مشروع القانون المذكور، بهدف تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الورادة فيه وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة، كدسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمائية وتدويل القواعد الجنائية، من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو ما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات.

وشدد وزير العدل على ضورة إيجاد حلول، ضمن المشروع الجديد للعديد من النقاشات المفتوحة والإشكالات العملية المطروحة على مستوى الممارسة، زيادة على مسايرة بعض التوجهات الحديثة على مستوى العديد من الأظمة الجنائية المقارنة.