سياسة

لفتيت ينفي توجيه تعليمات تمنع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدنهن

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تكون وزارته قد أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها.

جاء ذلك ردا على سؤال كتابي وجهه مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، الذي قال إن مجموعة من النساء قد تفاجأن، في صمت، كلما حلّلنا بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابهه، بمنعهن من الحجز، مضيفا أن “سبب هذه المفاجأة عائدٌ إلى أن “دوريةً ما” أو “ما جرى به العمل” يَمنعُ على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد”.

وأكد النائب البرلماني، ضمن سؤاله أنه “يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة (متزوجة كانت أو غير متزوجة) حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق”، مشددا على أن هذا الإجراء “منتقد من نواح عدة، فهو يُسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.

وطالب الفاطمي من وزير الداخلية الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل “إصدار دورية مضادة توزع على الفنادق ومعاقبة أي اجتهاد في هذا الاتجاه من طرف أصحابها”.

ومن جانبه، أوضح عبد الوافي لفتيت، ضمن جوابه، أن “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.

وكان مولاي المهدي الفاطمي قد صرح أنه من الناحية القانونية “لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء”.

وأورد الفاطمي أن “الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحُلول بجميع الأمكنة المتاحة”.

ولفت الفاطمي أن الدستور ينص في فقرته الأخيرة من الفصل 24 على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.

وتابع النائب البرلماني “بما أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق، فإن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور، لأن الأخير اشترط لتقييد حرية التنقل أن يكون ذلك بقانون، وليس عن طريق دورية أمنية أو اجتهادات أصحاب الفنادق”.

وقال النائب البرلماني إن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، مضيفا أن “تُمنَع المرأة من حق النزول بالفنـادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامة المرأة”، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية من جانبها.

هذا وكانت مجموعة من الانتقادات، من طرف حقوقيين وجمعيات المجتمع المدني، قد وجهت لوحدات فندقية بسبب منعها للنساء من الحجز بالفنادق التي توجد بمدنهن، معتبرة الأمر تعسفا على حقوقهن وتمييزا يمارس ضد النساء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.