شبيبة “البيجيدي” تجدد رفضها “التطبيع المجاني” مع إسرائيل وتستنكر “جرائمه” بفلسطين

جددت شبيبة العدالة والتنمية دعهما لجهود المغرب لاستكمال وحدته الترابية مؤكدة رفضها كل أشكال “التطبيع المجانية” مع إسرائيل، رغم أن حزب “المصباح” كان من أشرف على توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا سنة 2019 عندما كان أمينه العام السابق، سعد الدين العثماني، رئيسا للحكومة.

وقال الكاتب الوطني لشبيبة “البيجيدي”، محمد أمكراز، في كلمة خلال المؤتمر السابع للشبيبة، إن قضية استكمال المغرب لوحدته الوطنية والترابية هي أولى الأولويات، التي تشغل جميع المغاربة فهي ليست قضية دولة فقط بقدر ماهي قضية دولة شعب وامة بأكملها، وان حل هذا النزاع المفتعل لا يمكن تصوره خارج مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا، مشددا على أن المحاولات المستمرة من أكثر من جهة لتوسيع الشرخ، وإشاعة نفس الفرقة بين شعوب المنطقة المغاربية لا يمكن أن تزيدنا إلا يقينا في صوابية الخيارات التي اتخذتها بلادنا”.

ورفض أمكراز “كل أشكال التطبيع المجانية مع الكيان الغاصب والتي لا يمكن أن تكون إلا مبررة لجرائمه ومشجعة له على ارتكاب المزيد منها”، مؤكدة “موقفها المبدئي الثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه والاصطفاف إلى جانب المقاومة واعتبارها خيارا حاسما وفعالا لاستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني”.

ولفت الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية إلى أن المنظمة التي انتهت ولايته على رأسها “ليست مجرد منظمة يجتمع فيها الشباب كل حسب غايته ومقصده، ثم يتفرقون ولا يجتمعون إلا تحت الطلب، لتأثيث المشهد، والتقاط الصور، وإنما هي فضاء للتربية والتأطير المستمر على قيم وهوية المغرب، وفي إطار ثوابت الأمة، وكل ذلك في إطار رؤية حزبنا ومنهجه في العمل السياسي”.

وشدد المتحدث على أن “عمل الشبيبة ونضالها، منذ أن كانت، كان ينطلق من منطلقات وروافد أساسية، جعلت منها مدرسة في تخريج أجيال من الشباب، والتي ساهمت من مواقعها المختلفة في العملية الإصلاحية التي انخرطت فيها شبيبتنا”، مضيفا أن “مرجعياتنا في النضال واضحة وناصعة ومحددة في ست منطلقات هي المرجعية الإسلامية منطلقا والوطن أولا والإصلاح منهجا والديمقراطية اختيارا والأخلاق مسلكا والنضال سبيلا”.

وجددت شبيبة العدالة والتنمية، على لسان كاتبها الوطني، موقفها من آخر استحقاقات انتخابية، وقال إن “مخرجات انتخابات 8 شتنبر 2021 لم تكن معبرة عن حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، وإن الواقع السياسي اليوم، والمعطيات التي تلاحقت بعد هذه الاستحقاقات بما في ذلك الانتخابات الجزئية الأخيرة، وعجز الأغلبية التي أفرزتها عن تقديم الحلول للإشكالات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة ببلادنا، واللجوء في المقابل إلى نهج سياسة الصمت، والتهرب من مواجهة المواطنين، والجواب عن أسئلتهم اليومية الحارقة والتي يكتوون بنيرانها لدليل إضافي إلى من يحتاج إلى دليل على أن نتائج تلك الانتخابات لم تكن طبيعية”.