الحركة تمنح شفيق تأشيرة خوض الانتخابات لاستعادة مقعده بـ”دائرة الموت”

علمت “مدار 21” أن قيادة الحركة الشعبية منحت التزكية لعبد الحق شفيق، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة من أجل الترشح في الانتخابات الجزئية المزمع عقدها في أواخر شتنبر الجاري بدائرة عين الشق بالدار البيضاء، وذلك في أعقاب طرد شفيق من صفوف الجرار.

وبحسب مصادر قيادية من حزب “السنبلة” تحدثت لـ”مدار21″، فإن قيادة الحزب برئاسة الأمين العام امحند لعنصر استجابت لرغبة شفيق في العودة إلى بيته الأصلي من أجل استعادة مقعده البرلماني الذي فقده في أعقاب قرار سابق للمحكمة الدستورية بسبب خروقات انتخابية برسم اقتراع الثامن شتنبر الماضي.

العودة لبيت الحركة

ونفت المصادر نفسها، أن يكون حزب الحركة الشعبية وراء استقطاب شفيق المطرود من البام على خلفية خلافات تنظيمية مع قيادة هذا الحزب، مؤكدة أن شفيق هو من بادر إلى طلب الالتحاق من جديد بصفوف الحزب الذي بدأ مساره السياسي من داخله.

وسجلت مصادر الجريدة، أن شفيق المعروف بمواقفه الحادة والمثيرة للجدل، يتوفر على حظوظ وافرة لاستعادة مقعده بدائرة عين الشق بالدار البيضاء بالنظر إلى ما راكمه الأخير من تجربة في المحطات الانتخابية.

وصادق المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي انعقد أول أمس برئاسة الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، على قرار لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب، بشأن طرد عبد الحق شفيق من صفوف الحزب.

ولم تنف مصادر الجريدة، أن يكون قرار طرد البرلماني عبد الحق شفيق الذي جردته المحكمة الدستورية في وقت سابق من مقعده النيابي، استجابة لرغبة الأخير في الترشح باسم حزب جديد خلال الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري بدائرة عين الشق بالدار البيضاء

وكشفت مصادر لـ”مدار21″ عن الأسباب الحقيقية التي عجلت قرار الإطاحة بعبد الحق شفيق، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة من سفينة “الجرار”، وهو القرار الذي يأتي على بعد أسبوعين من الانتخابات الجزئية بعين الشق التي كان من المقرر أن يخضوها الأخير باسم حزب البام.

مصادر قيادية تحدثت للجريدة، أوضحت أن المشاكل التنظيمية “الحادة” التي وقعه فيها شفيق مع الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات، والتي وصلت إلى الباب المسدود، خاصة بين شفيق والقيادي بالحزب سعيد الناصري، دفعت قيادة الحزب إلى وضع حدّ لهذه الخلافات، مخافة تأثيرها على حظوظ الحزب في استعادة مقعده بدائرة عين الشق.

احتدام التنافس الانتخابي

وبدأ الصراع يحتدم بين منافسي الأحزاب التي ستدخل غمار الانتخابات الجزئية في دائرة عين الشق في الدار البيضاء، حيث منح حزب الاتحاد الاشتراكي، التزكية لمحمد شوقي، عضو المكتب السياسي للحزب، ليترشح كوكيل للائحة بالدائرة المذكورة.

وفي وقت لم يعلن فيه البام بعد عن اسم وكيل ولائحته بهاته الدائرة التي توصف بـ”دائرة الموت”، منح حزب الاستقلال التزكية لإسماعيل بن بيي لاستعادة مقعده، فيما أعلن حزب العدالة والتنمية عن منح التزكية للبرلماني السابق رشيد القابل أملا في تعزيز صفوف مجموعته النيابية داخل البرلمان.

هذا، وحددت وزارة الداخلية يوم 29 شتنبر المقبل موعدا رسميا لإجراء انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية عين الشق. وعن موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين، فقد حددته وزارة الداخلية ابتداء من يوم الجمعة 16 شتنبر 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 28 شتنبر 2022.

التجريد من البرلمان

وكان عبد الحق شفيق قد فاز باسم البام في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” بالدار البيضاء، إلاّ أن المحكمة الدستورية ألغت المقعد، وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة وحدد لها تاريخ 12 أكتوبر لوضع طلبات الترشيح.

وألغت المحكمة الدستورية انتخاب برلمانيين بمجلس النواب، عبد الحق الشفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة وإسماعيل بن بي عن حزب الاستقلال اللذين فازا في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر الفائت بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” بالدار البيضاء.

قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 يونيو الجاري، أمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة لملء المقعدين اللذين كانا يشغلهما عبد الحق شفيق وإسماعيل بن بى.

وتعود أسباب إسقاط المقعدين إلى توزيع منشورات انتخابية تتضمن صور شفيق وبن بى لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، بالإضافة إلى استمرار حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي “صوتا وصورة” طيلة يوم الاقتراع.

كما تم وفق قرار المحكمة الدستورية، تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، شكل حسب قرار المحكمة الدستورية “مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع”.