الأحرار يشيد بـ”وجاهة” قرارات الحكومة ويثني على مبادرتها لدعم القدرة الشرائية

عبّر التجمع الوطني للأحرار، عن تنويهه بمبادرات الحكومة الرامية لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلادنا والعالم، مبرزا أن ذلك يتجلى في الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).

وأشاد المكتب السياسي لحزب الأحرار، بتخفيض الحكومة شروط الاستفادة من مَعاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المُؤَمَّنِ لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغِّل إضافة إلى الاشتراكات الأجْرِيَة.

كما عبر عن تثمينه للرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل 3500 درهم، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف السلم 7 من الوظيفة العمومية، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، منوها تنفيذ الحكومة التزامَها القاضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتِها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

وفي ذات السياق، نوه المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، بمبادرة الحكومة إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، الذي تمت مأسسته، مبرزا أن الحكومة نفذت مختلف التزاماتها بشكل كامل خلال المجلس الحكومي الأخير، وإصدارها لجميع القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة.

وتفاعلا مع الدخول المدرسي والجامعي الحالي، قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إنه “توقف عند تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.

وفي هذا الإطار، نوه المكتب السياسي بقرار الحكومة التدخل لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية، عبر إقرار دعم مباشر للمهنيين في ظل ارتفاع أثمنة الورق وتكاليف الطباعة، وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ويؤمن انطلاق السنة الدراسية بشكل عادي.

واعتبر المصدر ذاته، أن إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالتوازي مع الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023، يعد “مؤشرا إيجابيا من طرف الحكومة التي تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا والنقابات شريكا، بعيدا عن الحوار المناسباتي”.

وارتباطا بالورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ثمن المكتب السياسي مبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية”، في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها الملك، من خلال توسيع الاستفادة ليشمل المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، مع تحمل الدولة لتكلفة مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسجل حزب الأحرار، أن ذلك “يشكل تحولا كبيرا وغير مسبوق في بلادنا، بعدما نجحت الحكومة قبل ذلك وفي وقت قياسي من إخراج 22 مرسوما لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض”.

وفي سياق الانتعاش الذي يعرفه القطاع السياحي، أشاد المكتب السياسي بـ”وجاهة” الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير إبان الجائحة، وعلى رأس هذه الإجراءات تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للقطاع وصل ملياري درهم، مبرزا أن ذلك “انعكس إيجابا على عودة الانتعاش لهذا القطاع الحيوي، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، ما يفوق 3.2 ملايين سائح”.

كما نوّه المكتب السياسي بسياسة الحكومة فيما يتعلق بمعالجة آثار التغيرات المناخية الاستثنائية، سواء في ما يتعلق بالسرعة والفعالية في إخماد الحرائق التي شهدتها مجموعة من جهات المملكة، والتي قابلتها الحكومة ببرامج تنموية تروم تأهيل المناطق المتضررة، أو في ما له صلة بالجهود الحكومية لتوفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، في ظل موسم غير مسبوق تميز بشح التساقطات المطرية.

وفي سياق مناقشة التوازنات المالية للدولة، ثمن أعضاء المكتب السياسي تدبير الحكومة الجيد للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والوطني، وهو ما يتجلى من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات المغربية وتنامي جاذبية المغرب، كوجهة ذات جاذبية في استقطاب الاستثمارات.

وسجل قائد الائتلاف الحكومي، أن ذلك “يزكي وجود ثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني، من خلال صلابة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية، حيث عرفت الصادرات الفلاحية تطورا مطردا بالرغم من سنة فلاحية جافة”، لافتا إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة سواء في ما يتعلق بصناعة السيارات أو مختلف الصناعات التحويلية أو في قطاع النسيج”.