مهنيون يرفضون أداء جبايات أقرتها اغلالو على مقاهي ومطاعم بالرباط

خلف القرار الذي أصدرته أسماء غلالو، رئيسة مجلس مدينة الرباط، الذي يرفع جبايات استغلال الملك العام، استياء عارما وسط مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يهددون بخوض إضرابات واحتجاجات وبإطفاء الأضواء ب”عاصمة الأنوار”، في انتظار حسم الخطوات التصعيدية مع نهاية الأسبوع.

وعقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا عاجلا بناء على القرار الجبائي “العشوائي والارتجالي” الذي أقره المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلص إلى دعوة جميع المهنيين للامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني، والاستعداد لتنفيذ القرارات التي سيتخذها المكتب الوطني.

رفع الجبايات

ونص قرار لمجلس الرباط على دفع أصحاب المقاهي والمطاعم لمبلغ 80 درهما عن كل متر مربع وخلال كل 3 أشهر، بالنسبة إلى وضع الكراسي والطاولات أمام المحلات، و100 درهم لكل متر مربع بالنسبة إلى الرصيف المفتوح المحاط بسياج أو تحت الأقواس.

ويتعين على أصحاب المقاهي أو المطاعم، وفق القرار، دفع 150 درهما عن كل متر مربع بالنسبة إلى الأرصفة المغطاة بتجهيزات خفيفة كالستائر الجانبية المتحركة، وبخصوص الأرصفة المغطاة بتجهيزات مثبتة في الأرض كحواجز الزجاج والألومنيوم، فإن السعر يرتفع إلى 280 درهما لكل متر مربع بالنسبة لمقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية، و320 درهما بالنسبة لمقاطعة حسان، و525 درهما بالنسبة إلى مقاطعات الرياض وأكدال والسويسي.

صدمة وسط المهنيين

وأعلن أعضاء المكتب الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم عن صدمتهم الشديدة مما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط باقتراحه ومصادقته على “قرار يستحيل تنزيله مما يترك مجالا للشك حول دوافع هذا القرار”.

واستغرب أعضاء المكتب الوطني للجمعية من تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو ما اعتبره المكتب الوطني “ضربا واضحا للوثيقة الدستورية الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية”، ومعاكسا للإرادة الملكية الداعية إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات.

ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى تسريع عجلة مشروع القانون الإطار وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة.

هذا ودعا المكتب الوطني جميع فروع الجمعية الوطنية لمساندة فرع الرباط للتصدي لهذا القرار المزاجي الذي أقدم عليه مجلس مدينة الرباط.

قرار غير قابل للتنزيل

ومن جانبه، أوضح نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في حديثه ل”مدار21″، أن القرار “كان صادما للجميع وأصبنا بالذهول بعد اتخاذه من طرف عمدة المدينة”، مشددا على أنه قرار “غير قابل للتنزيل تماما”، لأن المبالغ المفروضة لا أحد من المهنيين يستطيع تأديتها”.

وتابع الحراق أنه بالإضافة إلى أن القرار غير قابل للتنزيل، فهو قرار “عشوائي وارتجالي، جاء خارج سياق النقاش العام حول تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات والقانون الإطار الذي تعلق عليه انتظارات كبيرة”، مضيفا أن توصيات المناظرة الوطنية جاءت بتخفيف الضغط الجبائي والضريبي الذي يعرفه القطاع، وإصلاح شامل للمنظومة الجبائية.

احتجاجات مرتقبة

وأكد الحراق أن اللقاء المبرمج للجمعية الوطنية ومكتب فرع الجمعية بمدينة الرباط ومهنيي المدينة يوم السبت 10 شتنبر 2022، يأتي لمناقشة الخطوات التصعيدية الممكنة في الأيام القادمة.

وأورد المتحدث نفسه أن “الاتجاه العام يسير نحو الإغلاق لمدة 24 ساعة كإضراب إنذاري، وهناك مقترحات حول إطفاء الأنوار ب”مدينة الأنوار”، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية منتظمة أمام مجلس مدينة الرباط.

وأورد الحراق أن هذا القرار زرع الشك في وسط المهنيين حول حيثياته وأسبابه، مشيرا إلى أنه “كان ممكن إقرار زيادة ب10 في المئة أو 15 في المئة، كان القرار حينها سيكون متفهما بحاجة المجلس إلى موارد مالية لتسيير المدينة، لكن أن تصل الزيادات إلى 900 في المئة فهذا الأمر غير مفهوم، ذلك بعض الضرائب انتقلت من 50 درهم إلى 500 درهم”.

وأضاف المتحدث أنه أصبحت الشكوك تحوم حول ما إذا كان للقرار دوافع شخصية لا علاقة لها بتدبير مجلس المدينة، لأن الارتفاع كان كبيرا جدا.