مهنيو الصحة التجمعيون: حكومة أخنوش حريصة على ترسيخ السّلم الاجتماعي
عبرت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، عن تثمينها لتشبث الأغلبية الحكومية تحت إشراف رئيسها بالتزاماتها الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي، وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الإصلاحات بالنجاعة اللازمة وبوتيرة متسارعة كمدخل أساسي لتنزيل الاوراش المهيكلة ببلادنا وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية.
يأتي ذلك، تفاعلا من المنظمة التجمعية، مع مخرجات الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 01 شتنبر 2022، والرامية لتفعيل الرؤية الملكية المتعلقة بإصلاح للقطاع الصحي في أفق تعميم الحماية الاجتماعية، وإدراكا منها لأهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية لإنجاح التصور الجديد لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وصادق المجلس الحكومي، الخميس الماضي، برئاسة عزيز أخنوش، على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي، منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 والرّفع من حصيص التّرقّي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
ويأتي ذلك على بعد أيام قليلة من بداية جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، في إطار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي حيث، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها بخصوص اتفاق الحوار الاجتماعي الذي وقعت عليه مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين يوم 30 أبريل الماضي.
ونوهت المنظة في بلاغ لها، بمنهجية عمل الحكومة في هذا الإطار والتي تعكس حرصها العميق بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ سبل السلم الاجتماعي، سواء من خلال التوقيع على اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، أو من خلال إخراج المراسيم التطبيقية المتفق عليها والرامية لتحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية.
وسجلت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، المكانة التي أولاها الاتفاق المبرم برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع باقي الشركاء الاجتماعيين للقطاع الصحي، مشيرة إلى أنها “تلقت بارتياح شديد تفعيل مضامين هذا الاتفاق من خلال المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية وتحفيزهم”.
وأشار المصدر ذاته، إلى رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336، مبرزا تمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات و المواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة (SMIG) و بنسبة 10% في القطاع الفلاحي(SMAG) .
وأشار في ذات الصدد أن الحكومة تلتزم بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
واعتبرت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن وفاء الحكومة بالتعهدات الاجتماعية وفق جدولة زمنية مضبوطة، ” ستشكل لا محالة مؤشرا إيجابيا نحو تقويـة جوهريـة للعـرض الشـامل للعلاجـات وجودتهـا خصوصـا عبر الاسـتثمار فـي المـوارد البشـرية وتثميـن مهـن الصحـة وتعزيـز دور المستشـفى العمومـي وتنظيـم أمثـل لمسـار العلاجات، فضلا عن كونها خطوة متقدمة في اتجاه تحسـين جـودة النظـام الصحـي وتعزيـز فعاليتـه الشـاملة استنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد”.
إلى ذلك، أعلنت المنظمة التجمعية، عن انخراطها الكامل والمسؤول الى جانب باقي الشركاء، في المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميـم الولـوج للتغطيـة الصحيـة الاجبارية، ومواكبة تنزيل ورش اصلاح قطاع الصحة، ” كمقاربة إصلاحية متفردة من شأنها إرساء جيل جديد من السياسات الاجتماعية، غايتها العليا تيسير سبل الولوج الى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، تماشيا مع روح الدستور واستجابة للرؤية الحكيمة للملك محمد السادس”.
