الحكومة تحدد شروط ترقي موظفي الدولة وترفع تعويضات العسكريين العائلية

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على خمسة مشاريع مراسيم قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهم المشروع الأول، تغيير المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403، بالرفع من حصيص ترقي الموظفين في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، بالنسبة للدرجات التي تكون الترقية فيها محصورة فقط عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي.

وبموجب المشروع يتم رفض حصيص الترقي من 13 في المائة إلى 14 في المائة، بالنسبة للترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، ومن 20 في المائة إلى 22 في المائة بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، بالنسبة للدرجات التي يكون الترقي فيها عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، ابتداء من فاتح يناير 2023.

كما صادقت الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي يهدف إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471، وذلك بالرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33في المائة إلى 36 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2023.

علاوة على ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.613 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

ويهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات الفصل الثامن من المرسوم رقم 2.58.1381، وذلك بالرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أولادهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهما إلى 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2023.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.608 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المرسومين السالفي الذكر، من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين، وحذف الدرجة الثانية التي تشتمل عليها كل هيئة من الهيئتين والتي تماثل سلم الأجور 7، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة لذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

فضلا عن ذلك، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.610 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.

ويهدف المشروع، إلى تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68، وذلك من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التدرج الإداري الذي يستفيد منه الموظفون المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له، حيث ستتم الاستفادة من هذا الإجراء ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.