عدم جاهزية النصوص التشريعية تستبعد عقد دورة استثنائية للبرلمان

استبعدت مصادر حكومية عقد دورة استثنائية للبرلمان قبل افتتاحه مطلع أكتوبر القادم، بسبب عدم جاهزية عدد من النصوص التشريعية للمناقشة داخل اللجن الدائمة للمؤسسة التشريعية وعلى رأسها القانونين الإطار المتعلقين بالمنظومة الصحية والميثاق الجديد للاستثمار.

وتوحدت مطالب قوى الأغلبية المعارضة، باستعجال عقد دورة استثنائية مطلع شتنبر الجاري، لتسريع مسطرة المصادقة على عدد من النصوص القانونية المودعة بالمؤسسة التشريعية قبيل اختتام الدورة الربيعية المنتهية، بالإضافة إلى القانونين الإطار المتعلقين بالمنظومة الصحية وبميثاق الاستثمار، اللذين حظيا بموافقة المجلس الوزاري الأخير.

ودعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الإسراع في إخراج النصوص التشريعية الهامة التي لم يتم استكمال الموافقة عليها في الدورة البرلمانية، والتي قال إنها “تستوجب في نظر الحزب عقد دورة برلمانية استثنائية ويتعلق الأمر بالقوانين المتعلقة بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنظومة الصحية والاستثمار والدفع بعدم دستورية القوانين”.

كما طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد دورة استثنائية للبرلمان، بغية عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

وقالت مصادر حكومية تحدثت لـ”مدار21″، إنه في الوقت الذي لم يتبق على افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان سوى شهر، فإن اللجنة البرلمانية لم تشرع بعد مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي تتميز بطابع الاستعجال، مشيرة إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس، التي كان من المنتظر أن تشرع في مناقشة مشروع قانون رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، فقد توصل مكتب هذه الأخيرة، بطلبات من أجل تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده في السادس من شتنبر المقبل.

وكان رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب محمد شوكي، وجه رسالة إلى النواب أعضاء اللجنة، أنه وباتفاق مع الحكومة والسيدات وأعضاء المكتب، تقرر جدولة عمل اللجنة للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وذلك يوم  الثلاثاء 6 شتنبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (القاعة 11).

كما أخبر شوكي المنتمي إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، ممثلي الأمة بأنه تقرر أيضا تقديم مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحامليها إلى أسهم اسمية، وذلك يوم الأربعاء 7 شتنبر 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال (القاعة 11).

في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية لـ”مدار21″، أن مكتب مجلس النواب توصل بطلب لفريق الحركة الشعبية يدعو فيه إلى استعجال عقد دورة استثنائية للبرلمان، في انتظار إبداء مواقف باقي مكونات المعارضة ومعها فرق الأغلبية داخل المجلس، من أجل الحسم في توجيه الطلب إلى الحكومة.

وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتُعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم”.

مصادر من داخل مكتب مجلس النواب، أكدت للجريدة، أن هذا الأخير ينتظر أن يعقد أول اجتماع له بعد العطلة مطلع شتنبر القادم، بحيث سينظر في طلب الفريق الحركي إلى جانب طلبات أخرى إن وجدت بشأن عقد دورة استثنائية للبرلمان، مشيرة إلى أن المكتب سيسعى إلى التوصل لاتفاق مع الحكومة حول جدوى انعقاد هاته الدورة الاستثنائية، بعد مناقشة مدى استعجالية النظر في المواضيع والقضايا التي تستلزم انعقادها.

وترى قوى المعارضة، أن هناك أسباب ملحة ووجيهة من أجل الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، في مطلع شتنبر المقبل، على أقصى تقدير، دون انتظار حتى موعد افتتاح البرلمان في أكتوبر القادم، وذلك تفاديا لهدر الزمن السياسي والتشريعي، خاصة في ظل رزمانة القضايا الملحة والمستعجلة المطروحة على أجندة المؤسسة البرلمانية خلال الدخول السياسي المقبل.

وأوضح مصدر برلماني في صفوف المعارضة بمجلس النواب، أنه إلى جانب مشاريع النصوص التشريعية التي يتعين تسريع مسطرة المصادقة عليها اعتمادا على آلية الدورة الاستثنائية للبرلمان، فإن هناك العديد من الأسئلة والقضايا العالقة والحارقة التي ظلت عالقة ولم تحظ بتفاعل الحكومة معها قبيل اختتام السنة التشريعية.

وخلال السنة التشريعية المنتهية، اشتكت المعارضة من “ضعف” تفاعل الحكومة على المبادرات البرلمان وعن تغيب الوزراء عن جلسات المساءلة، وتصف قوى المعارضة الحصيلة التشريعية خلال السنة الأولى من عمر حكومة أخنوش، بـ”الهزيلة”، بحيث لم يتمكن البرلمان سوى من المصادقة على 30 نصا تشريعيا أغلبها كانت مودعة منذ الولاية الحكومية السابقة.

ووفقا معطيات رسمية لوزارة العلاقات مع البرلمان، فقد بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، 68 مشروع قانون من ضمنها 34 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية العاشرة، فيما تم سحب 07 مشاريع قوانين خلال هذه السنة، في حين لم تقبل الحكومة إلا مقترحي قانونين تقدما بهما البرلمان.