سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش متذمرون من غلق والي الجهة باب الحوار

يعيش سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة مراكش حالة من التذمر والسخط بعد رفض والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش اللقاء معهم ورفض فتح باب الحوار في وجههم، الأمر الذي اعتبروا أنه حالة استثناء مقارنة بجميع مدن المغرب التي فتح فيها الولاة والعمال حوارات مع النقابات والمهنيين.

وأفاد محمد الحركاني، النائب الإقليمي للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب فرع سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش، في تصريح لـ”مدار21″، بأنه تمت مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بسبب إغلاق والي جهة مراكش آسفي عامل مدينة مراكش باب الحوار في وجه سائقي سيارات الأجرة بعد عدة مراسلات.

وأكد الحركاني أن التنسيقية الرباعية بعثت للوالي عدة مراسلات تتضمن الملف المطلبي للمهنيين وسائقي الطاكسي، لكن هذه المراسلات لم تجد آذان صاغية على مستوى ولاية الجهة رغم إعادة التذكير وإعادة المراسلات.

وأورد المتحدث أن هناك مذكرات انبثقت عن محضر الاتفاق بين الوزارة والنقابات، منها المذكرة التنظيمية 444 والمذكرة 750، مضيفا أن جميع الولاة والعمال بأقاليم وجهات المغرب استمعوا للنقابات والمهنيين وأخذوا ملاحظاتهم بخصوص المذكرات، باستثناء ولاية مراكش التي شكلت الاستثناء، على حد تعبيره.

وأضاف الحركاني أن هذا الوضع غير مسبوق، ذلك أنه مر على الجهة ما يقارب عشرة ولاة خلال تجربته المهنية، ولم يسبق لأحد منهم أن أغلق باب الحوار في وجه سيارات الأجرة، مضيفا أنه كان بالإمكان تكليف الكتاب العامين على الأقل بدل إقفال الباب في وجه الحوار نهائيا، مضيفا أن قطاع سيارات الأجرة أصبح يحتضر.

وبدوره، أفاد مصطفى حداش، عضو المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بمراكش، في تصريح لـ”مدار21″، أنه تم توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات من أجل هيكلة القطاع وإزالة الدخلاء، لكن تفاجأنا بأن جميع الولاة والعمال تواصلوا مع النقابات باستثناء مدينة مراكش، حيث رفض الوالي اللقاء مع النقابات من أجل تجويد محضر الاتفاق وتنزيله على أرض الواقع.

وأضاف حداش أن المطلب هو إخراج رخصة سياقة بيومترية وإحصاء السائقين وعزل الدخلاء عن القطاع، مضيفا أنه بمدينة مراكش توجد 4 آلاف سيارة أجرة في حين يوجد 40 ألف سائق، وهؤلاء يوجد منهم من يشتغلون خارج القطاع أو مهن أخرى ومع ذلك لديهم رخصة الثقة.

وفيما يخص التغطية الصحية أكد حداش أنه تم فرض تأدية 180 درهما للسائق شهريا وإلا سيتم الشطب عليه من المهنة نهائيا، مع العلم أن هناك سائقين لا يشتغلون، مطالبا بحل هذا المشكل وإيجاد طريقة مع صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرا كذلك لمشكل غياب محطات خاصة بسيارات الأجرة، مطالبا مجلس المدينة بتخصيص محطات متوفرة على المرافق الصحية.

وأضاف زكرياء، وهو سائق مهني وعضو نقابي، أن سائقي سيارات الأجرة متضررون من سائقي التطبيقات الوهمية على حد تعبيره، مطالبا السلطات بالتدخل، وأكد المتحدث ضرورة استمرارية العقود واستمرار السائق المهني حتى يتمكن من الانخراط في التغطية الصحية.