استعاد مستحثة تؤرخ بـ52 مليون سنة.. المغرب ينضم لاتفاقية مكافحة تهريب القطع الثقافية
صادقت المملكة المغربية بداية شهر غشت الجاري على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص “يونيدروا” لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة، حسب ما أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية تأتي “سعيا منه لمواكبة الجهود الدولية في شأن محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، و في إطار استراتيجيته الهادفة إلى حماية تراثه الثقافي واسترجاع المنقولات المهربة للخارج”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية تعد مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، و التي كان قد صادق عليها المغرب منذ فبراير 2003.
وحسب الوزارة، فإن اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص تأتي “للإسهام في حماية التراث الثقافي من خلال وضع القدر الأدنى اللازم من القواعد القانونية العامة لإعادة الممتلكات الثقافية وفق مقاربة خاصة موحدة ومبسطة، تقوم على تشجيع الدول الاعضاء على تعزيز التعاون الثقافي فيما بينها عن طريق تيسير مسطرة رد الممتلكات الثقافية وإعادتها مع تقديم حلول منصفة مقابل ذلك”.
ومن أهم هذه الحلول، تضيف الوزارة، إقرار حق الدول المطالبة بالاسترداد في تقديم طلبات أمام المحاكم الوطنية مباشرة في الدول الأطراف التي يتواجد بترابها الممتلك المسروق، مشيرة إلى أن الاتفاقية وسعت موضوع الحماية ليشمل جميع القطع المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، وتعتبر بذلك خطوة كبيرة في اتجاه إلزامية الحق في استرجاع “التراث المادي المهرب”.
وخلصت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقيات الدولية تنضاف إلى جهود المغرب في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية و استردادها، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021، و التي تنص على وضع ضوابط إجرائية للتصدي لتهريب القطع الأثرية والإثنوغرافية، وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين وتسهيل استعادة القطع المهربة ذات القيمة التراثية المصدرة بطريقة غير مشروعة، والتي أثمرت على استعادة المغرب في فبراير 2022 لمستحثة لجمجمة تمساح استخرجت من رواسب الفوسفاط ناحية خريبكة تؤرخ بـ56 مليون سنة.
ما هي اتفاقية “يونيدروا”
وتنص اتفاقية “يونيدروا” على أنه في حالة سرقة ممتلكات ثقافية يجب إعادتها كما لا يجوز تعويض أي شخص يمتلك قطعة ثقافية مسروقة مطلوب إعادتها إلا إذا كان قادرا على إثبات تكاليف العناية الواجبة التي قام بها وقت الشراء وأنه لا يعرف بأي شكل من الأشكال سرقة القطعة.
وتلزم الاتفاقية الأطراف باستخدام قواعد البيانات الدولية والوطنية المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية، على سبيل المثال، قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة التي تجمع المعلومات حول الممتلكات الثقافية المسروقة وتصدر أرقام تعريف للقطع الثقافية، لتقييم شرعية أصل القطعة الفنية.
ويتطرق الفصل الثالث من الافتاقية إلى تصدير الممتلكات الثقافية في انتهاك لقيود التصدير الوطنية، إذ يخوّل لدولة طرف أن تطلب من المحكمة المختصة في دولة أخرى مصادقة على الاتفاقية، أن تأمر بإعادة قطعة ثقافية أثرية تم تصديرها بشكل غير قانوني من أراضيها ويقع الإثبات على الدولة التي تمتلك القطعة موضع الخلاف لتؤكد أنها “لم تكن تعلم ولم تلعم أثناء الاقتناء أن الشيء قد تم تصديره بشكل غير قانوني”.
