اقتصاد

ميزانية 2022.. نفقات إضافية تقدر بقيمة 21 مليار درهم

ميزانية 2022.. نفقات إضافية تقدر بقيمة 21 مليار درهم

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الرهانات المرتبطة بنفقات الموظفين وتحملات المقاصة، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، تتطلب برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم ب رسم2022.

وفي معرض تقديمه أمام لجنتي المالية بالبرلمان، لعرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021، وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة2022، كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن نفقات الموظفين سترتفع بما قدر 6,5 مليار درهم، فيما سترتفع نفقات المقاصة بـ3.5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الأسعار برسم السنة الجارية.

وبرّرت الوزارة ارتفاع نفقات الموظفين، بأداء متأخرات عمليات الترقية والتوظيف التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020 و2021، والتي تصل إلى 4 مليار درهم، مسجلة أن كتلة أجور الموظفين، مع احتساب مساهمات الدولة كمشغل في إطار أنظمة التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي، ستناهز 140.958 مليار درهم، برسم 2021، على أن ترتفع إلى 147.537 مليار درهم خلال سنة 2022، 149.077 مليار درهم سنة 2023، على أن تنتقل إلى 148.857 مليار درهم بحلول 2024.

ووفق المعطيات الرسمية التي قدمها بنشعبون، سترتفع نفقات تعميم الحماية الاجتماعية بـ8.4 مليار درهم، فيما ترتفع نفقات التعليم والصحة بـ1.8مليار درهم، مشيرا إلى ارتفاع كلفة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها ب800 مليون درهم إضافية، والتي تهم توطيد المشاريع قيد الإنجاز والمشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، من خلال مواصلة إنجاز 17 سداً كبيراً والسدود الصغرى والمتوسطة قيد التنفيذ، إضافة إلى إطلاق مشاريع للري بجهة سوس ماسة.

وبخصوص تفاصيل نفقات قطاعي التعليم والصحة برسم السنة المالية المقبلة، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، أنها تتضمن 400 مليون درهم لتطوير نظام معلوماتي متكامل يسمح بالمراقبة المستهدفة لكل مريض، وتحديد قنوات الرعاية وتقييمها، و300 مليون درهم لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

وكشف بنشعبون، عن تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 280 مليون درهم برسم منح الطلاب الجامعيين ومتدربي التكوين المهني، و250 مليون درهم للتعليم الأولي، و200 مليون درهم لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، و150 مليون درهم لإنجاز مدن المهن والكفاءات، و30 مليون درهم لمواصلة بناء المؤسسات الجامعية.

من جهة ثانية، أكدت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن المداخيل سجلت تحسنا بـــ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم، مبرزة أن النفقات الجارية، عرفت ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.

وأوضحت المعطيات ذاتها، أنه بالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم أي 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه بالنظر إلى التطورات الايجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، فإنه من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5,5 في المائة و5,8 في المائة سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News