كشفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن استفادة إحدى المحكومتين بالاعدام في السجون المغربية من العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب برسم السنة الجارية.

وكتبت بوعياش، ضمن تغريدة على حسابها بموقع “توتير”، :”إحدى المرأتين المحكوم عليهما بالإعدام في المغرب من بين المستفيدين من العفو الملكي”.

وأصدر الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب،  أمره بالعفو عن 588 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المغرب.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال عددهم 413 شخصا؛ طال العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن 15 شخصا منهم، واستفاد من التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن 391 شخصا، بينما تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة امرأة واحدة، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 6 أشخاص.

أما المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وفق البلاغ نفسه، فإن عددهم 175 شخصا؛ تم العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 57 شخصا منهم، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 16 شخصا، والعفو من الغرامة لفائدة 91 شخصا؛ بينما نال 10 أشخاص العفو من عقوبتي الحبس والغرامة، وشخص واحد تم تمتيعه بالعفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية.

كما أصدر الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أمره السامي بالعفو على 542 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وأكدت آمنة بوعياش، في  وقت سابق أن المجلس يترافع لإلغاء الإعدام، الذي يعتبر قناعة راسخة لديه، لتلافي اعتماد عدالة انتقامية تتبنى الإعدام مقابل تبني عدالة تقدس الحق في الحياة، على اعتبار أن هذا الحق يؤسس لباقي الحقوق وبدونه لا فائدة من الترافع من أجلها، مبرزة أن الترافع له دوافع وقناعات موضوعية تؤطره بعيدا عن الشكليات.

وأضافت بوعياش، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لطالما ترافع ودافع عن موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، دعا الحكومة المغربية في أكثر من مناسبة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.