مهنيو النقل الطرقي.. الحكومة تشرع في منح الدعم الإضافي

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، مشيرا إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وأضاف المصدر ذاته أنه ” أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن مبالغ الدعم المحددة لهذه العملية هي نفس المبالغ التي تم منحها خلال الثلاث عمليات الأولى “، مسجلا من ناحية أخرى أن ” هذه العملية لا تشمل النقل المدرسي نظرا لتوقف الدراسة خلال العطلة الصيفية “.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، يخلص البلاغ.

وكانت الحكومة قد كشفت أنها ما تزال مستمرة في دعم مهني النقل من أجل التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي وانعكاساته على أسعار المحروقات وطنيا.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية أن “هناك دعم جديد سيتم الإعلان عنه مباشرة بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات، لأن الأسعار تحدد في بداية الشهر و16 منه، وننتظر التأثيرات على الأسعار الوطنية وبناء عليها سيتم تقدير مبلغ الدعم الذي سيستفيد منه مهنيو النقل”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الحكومة ما زالت مستمرة في دعم منهنيي النقل، وستصرف إعطاء دفعة جديدة من الدعم في شهر غشت المقبل”.

وأشار الوزير في معرض رده على أسئلة الصحافيين إلى أن “الحكومة تشتغل في سياق مختلف عن السياقات التي عاشتها الحكومات السابقة، وهذا ليس مبررا للتهرب من مسؤولياتها. السياق معروف: ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، التضخم المستورد، مشكل المياه الذي بلغ درجة صعوبة تدبير مياه الشرب، تداعيات كوفيد، الحرب الأوكرانية، تأخر التساقطات وتراجعها وتراجع الناتج الفلاحي… كلها حقائق لا ينكرها أحد”.

وتابع موضحا “السياق الذي تشتغل فيه الحكومة مختلف وصعب ومعقد. الحكومة قامت بإجراءات هدفها المحافظة على صلابة الاقتصاد الوطني وذلك بدعم بعقلانية لمجموعة من القطاعات رغم أننا لا نتوفر على سجل وطني، وليس لدينا معرفة دقيقة بالفئات الأكثر احتياجا لدعم مباشر”، لافتا إلى أن “كل ما لدينا هو صندوق المقاصة وحافظنا عليه وعلى العكس رفعنا من الإمكانيات من 16 إلى 32 مليار للحفاظ على الدعم الموجه لمجموعة من القطاعات”.