التنديد بالقمع السياسي بالجزائر متواصل ومطالب بالإفراج عن معتقلي القبايل

تتواصل الانتقادات للنظام الجزائري بسبب تغول الأجهزة الأمنية وقمع حرية التعبير والصحافة بالبلاد، بعدما انضم حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة في الجزائر، إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية، ودعا إلى “وضع حد للقمع السياسي” والإفراج عن “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين الذين يقبعون داخل السجون بسبب أفكارهم وكتاباتهم”.

وأكد البيان الصادر في أعقاب اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، أن حزب العمال يندد بحملة الاعتقالات التي تستهدف الناشطين السياسيين والصحافيين، بما فيهم محمد مولوج، صحفي جريدة “ليبرتي”، الذي اعتقل يوم الأحد الماضي.

وأعرب الحزب الذي تقوده لويزة حنون، عن قلقه العميق خاصة وأن معظم الاعتقالات تمت في ولايتي تيزي وزو وبمنطقة القبايل، وبأن الاتهامات الموجهة “خطيرة للغاية بما أنها لا تتعلق سوى بالانتماء إلى منظمة إرهابية وبالمساس بالوحدة الوطنية”.

وفي هذا السياق، أطلق بيان الحزب ناقوس الإنذار على الخطر الذي يشكله تجريم والملاحقة القانونية للرأي السياسي، داعيا إلى التعقل في التعامل مع المشاكل السياسية.

وأكد على ضرورة “وقف سياسة القمع ضد الجزائريين على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي التي يعبرون فيها على مواقفهم، والتي تظل أفكارا ورؤى سياسية تدخل في إطار النقاش السياسي السلمي، بمعزل عن كل الأفكار المتطرفة والخطيرة.”

كما حذّر بيان حزب العمّال أيضا من “الخلط والتعميم في مجال مكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن “آلافا من الجزائريين الأبرياء وقعوا ضحايا هذا النوع من الممارسات”، واعتبر أنه “من غير المسؤول تنفيذ اعتقالات متسرعة وإدانات لا منطقية”.

واعتبر أن “الدول المتبصرة التي يهمها المستقبل وبالتالي استقرار البلاد، لا تتعامل مع المشاكل السياسية بالوسائل الأمنية، وباللجوء إلى القمع الشامل ضد أبنائها، بل تبحث عن أسباب المشاكل حتى تتعامل معها من خلال سياسات تجفف منابعها”.

وأكد البيان أن “اللجوء إلى سياسة الترهيب يعد غير ذي جدوى وهو الذي أغرق العديد من بلدان في إفريقيا وفي الشرق الأوسط في الفوضى، وفتح الطريق أمام التدخل الأجنبي”.

وبخصوص الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في شهر نونبر، أفاد بيان حزب العمال بأن السياق “غير موات جدا” لإجراء هذه الانتخابات، وقال إن هذا الموعد الانتخابي “ليس حدثا ذا بال” بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن إجراء هذه الانتخابات “أشبه بهروب إلى الأمام يعمق الأزمة السياسية”.

علاوة على ذلك، قال حزب العمال إنه من الملاحظ أن هناك “رفضا كبير لإجراء هذه الانتخابات، أو على الأقل، لامبالاة غير مسبوقة، على الرغم من أن الجميع يدرك الأهمية التي تشكلها البلديات ومجالس الولاية”، كما انتقد البيان خطة عمل الحكومة، بما في ذلك “التوجهات التراجعية غبى المستوى السوسيو-اقتصادي” وغياب “آفاق حقيقية لإحداث فرص العمل وتحسين القدرة الشرائية و دفع عجلة التنمية”، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وبعدما عبر عن “قلقه” من تدهور المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، دعا حزب العمال السلطات إلى “وقف الانحدار نحو الهاوية في ما يخص المجال الاجتماعي”، وفي هذا الصدد، عبر عن القلق الشديد مما يسميه بـ”الانهيار المميت” للقدرة الشرائية للمواطنين، فبالنسبة لحزب العمال، لا يوجد في الواقع أي منتوج بمنأى عن “الارتفاع المهول والمستمر” في الأسعار.

ويقدر حزب العمال أن الانخفاض في القدرة الشرائية بلغ 50 في المائة وقد أدى إلى “الارتفاع الكبير لظاهرة التسول والعنف في المدن”، وقال إن هذا الانخفاض يشكل “أداة تسحق بشكل فعلي وكل يوم المستوى المعيشي للأغلبية الساحقة “.

وأشار البيان إلى مجموعة من العوامل الخطيرة التي تزيد من تفاقم الوضع من قبيل “اللجوء إلى استخدام التمويل غير التقليدي، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، والمضاربة المتوحشة”، محذرا من تداعيات استمرار هذا “المسار القاتل الذي يغذي الغضب المتزايد في صفوف غالبية المواطنين، ويطلق ناقوس الخطر”.

وسبق لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة بالجزائر، أن حذّر، يوم أمس الخميس، من “اللجوء الممنهج للحلول الأمنية لتدبير شؤون الدولة”.

وسجل حزب جبهة القوى الاشتراكية، في بيان له، أنه يتابع “بقلق بالغ” “عودة الاعتقالات التعسفية”، مبرزا أن “اللجوء الممنهج إلى الحلول الأمنية يهدف لـ”مواجهة التطلعات الشعبية التواقة للحرية، الكرامة و العدالة الاجتماعية”.