القضاء الأمريكي يلزم سيدة مغربية بدفع 500 مليون دولار لسفير كويتي

قضت محكمة أمريكية بإلزام سيدة أعمال مغربية دفع 500 مليون دولار لصالح سفير كويتي بعد سنوات من نزاع قضائي بينهما.ورفع الدبلوماسي الكويتي قضايا أمام محاكم في دول عدة، من بينها المغرب، لما يقارب الخمس سنوات، وقضت محكمة مغربية سابقا بحبسها وزوجها الذي ادعت أنها تزوجته بعد طلاقها من السفير الكويتي.

وكان أفرج عن سيدة الأعمال بعد قضائها حكما بالسجن لمدة عامين بسبب اتهامها من طرف السفير الكويتي بالخيانة الزوجية والتزوير.

وأثارت القضية جدلا كبيرا وسط الرأي العام المغربي الذي انقسم بين طرفي القضية، حيث ادعت سيدة الأعمال أن علاقتها مع الدبلوماسي الكويتي انتهت قبل سنوات وأنها طلقت منه قبل أن تتزوج من رجل أعمال مغربي، فيما أكد الدبلوماسي الكويتي أنها لا تزال بذمته وأن عقد زواجها الذي أدلت به إلى المحكمة مزور.

فصول القصة

وتعود تفاصيل القصة، حين بدأت علاقة صداقة وعمل تجمع السفير الكويتي وسيدة الأعمال المغربية منذ حوالي 17 سنة، بلغت قوتها لدرجة أن حضر عام 2007 عقد قران هند مع زوجها السابق، الذي ستنفصل عنه وهي حامل بابنها صادق، الذي ستضعه أواخر السنة ذاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون السفير الكويتي حاضراً معها.

وقبل أن تتطور علاقة الطرفين إلى زواج عام 2013، بادرت سيدة الأعمال المغربية إلى جعل السفير الكويتي وصياً على أملاك ابنها الذي جمعته بالوافد الجديد علاقة حميمية بلغت درجة الأبوة، إلا أنه وبعد مرور عام على الزواج، ستنفصل هند عن السفير الكويتي باتفاق الطرفين.

بعد حصول الطلاق، تزوجت هند برجل الأعمال المغربي محسن بناني في مالي، حيث تقول إن زواجها هذا شرعي على أن العقد المبرم عن طريق الوكالة تم تذييله بالصيغة التنفيذية ولم يتم الطعن فيه من قبل النيابة العامة، فيما تقول إن طليقها الكويتي استند على وثائق مزورة ومفبركة من أجل وضع شكاية الخيانة الزوجية في أبريل من العام 2016.

دخول السفارة على الخط

دخلت السفارة الكويتية بالمغرب على خط النزاع كطرف مدني في القضية، وهو ما استنكره دفاع سيدة الأعمال المغربية، باعتباره محاولة للتأثير بكل ثقل دبلوماسي على القضاء المغربي وخرقا للأعراف الدبلوماسية. وبالرغم من أن تمثيلية الدبلوماسية الكويتية بالرباط تقدمت بمطالب مدنية بعلة أنها أدت مصاريف ولادة ابنة هند، فإن المحكمة رفضت تلك المطالب.

وصرح حينها دفاع سيدة الأعمال المغربية، أن صفة تنصيب السفارة الكويتية بالمغرب كمطالب بالحق المدني غير مقبول، بمبرر أنه”لا يمكن تصور الضرر الذي لحق السفارة الكويتية من جنحة الخيانة الزوجية بالرغم من عدم قيامها قانونا”.

وأكد أن السفارة “لا علاقة لها بالمصاريف التي تم دفعها للمستشفى بل إن السفارة الكويتية بالولايات المتحدة الأمريكية هي على حسب الوثائق المدلى بها من قامت بالأداء”، في حين أن “قانون رقم 21 لسنة 1962 المتعلق بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي لدولة الكويت لا تدخل فيه مصاريف ولادة أبناء السفراء على نفقة الدولة”.

إدانة بالسجن

وفي أبريل من سنة 2016، تقدم السفير الكويتي، بشكاية تهم الخيانة الزوجية ضد سيدة الأعمال المغربية، لتتابع إثرها الأخيرة من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل “الخيانة الزوجية وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمال وثيقة مزورة مع علمها”، وهي التهم التي تراها هند غير صحيحة وغير مؤسسة لا قانونا ولا واقعا.

وأدنيت السيدة المغربية، ابتدائيا رفقة زوجها المغربي محسن بناني بالحبس النافذ ثلاث سنوات لكل واحد منها، مع غرامة نافذة قدرها 1500,00 درهم وإدانة أختها بتهمة المشاركة في التزوير بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000,00 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

وبالرغم من أن دفاع سيدة الأعمال المغربية، ظل متشبثا بالبراءة، فإن مرحلة الاستئناف نطقت باستمرار حبس سيدة الأعمال المغربية مع تخفيض مدة العقوبة إلى عامين، في حين تم الإفراج عن زوجها بناني وأختها نزهة بعد تخفيض في مدة الحبس إلى سبعة وستة أشهر على التوالي، حيث غادرا السجن بعدما تجاوزت فترة الاعتقال الاحتياطي في حقهما العقوبة المنطوق بها.