الأمم المتحدة تحدد إجراءات للحد من مخاطر العملات المشفرة

صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الأربعاء، تقرير جديد “يحدد إجراءات للحد من مخاطر العملات المشفرة في البلدان النامية”.

وتعتبر العملات المشفرة “أصولا مالية غير مستقرة، يمكن أن تؤدي إلى مخاطر وتكاليف اجتماعية”، وفقا للأمم المتحدة.

ويركز تقرير الأونكتاد على هذه المخاطر والتكاليف “بما في ذلك تهديدات العملات المشفرة للاستقرار المالي (…) وأمن الأنظمة النقدية (…) والتكلفة العالية لترك العملات المشفرة غير منظمة”.

وأوضح أن “الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها العملات المشفرة (انخفاض أسعارها)، تشير إلى وجود مخاطر خاصة للاحتفاظ بها”.

وحذر التقرير من “تعريض السيادة النقدية في هذه البلدان للخطر، إذا أصبحت العملات المشفرة وسيلة دفع منتشرة، وحلت محل العملات المحلية بشكل غير رسمي”.

ويشير إلى أنه “في البلدان النامية ذات الطلب غير المستوفى على العملات الاحتياطية، تشكل العملات المشفرة مخاطر خاصة”.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن “وجهة نظر مفادها بأن العملات المشفرة تشكل مخاطر كعملة قانونية”.