تورط أفراد جدد في ملف السمسرة بمحاضر رسمية

أحالت الشرطة القضائية أفرادا جدد كانوا ينشطون ضمن عصابة إجرامية يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع (ه.ل)، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات على ذمة هذه القضية، وبمشاركة بعض عناصر الشرطة العاملة بمدينة المحمدية، والدرك الملكي.

وكشفت مصادر مقربة من الملف أن مصلحة الشرطة القضائية توصلت من جديد بعلومات تفيد باستمرار انتظام مجموعة من الأشخاص ضمن عصابة إجرامية يحترفون الارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، إذ عملت هذه المصلحة على توجيه تقرير إخباري إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمواصلة الأبحاث في القضية، وارتباطا بذلك أصدر الرئيس الأول لدى نفس المحكمة قراراته بالموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على الأرقام الهاتفية المستعملة من طرف هؤلاء الوسطاء والسماسرة.

وباشرت هذه المصلحة، وفق المصادر ذاتها، الإطلاع على محتوى التسجيلات الهاتفية، التي اتضح من خلالها أن هؤلاء الأشخاص هم حلقات ممتدة للعصابة الإجرامية التي كان يسيرها (ه.ل) والتي تم تقديم عناصرها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتبين أن عناصر هذه العصابة الإجرامية، ما يزالون يقومون بأدوار مختلفة في ميادين الوساطة والسمسرة في الأحكام القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وكذا بعض القضايا الرائجة لدى مصالح الأمن، من خلال ما تم رصده من المكالمات الهاتفية التي يجرونها مع الوسيط المسمى ب.ع، والذي بدوره كان يتواصل بشكل مستمر مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء م.ج من أجل التماس تدخله في الملفات الرائجة لدى نفس المحكمة مقابل مبالغ مادية كرشاوى يتم تسليمها لهذا الأخير.