مجتمع

الوسيط يُبدي موقفه من “قانون منظومة الصحة” ويُحذر من الانحرافات

الوسيط يُبدي موقفه من “قانون منظومة الصحة” ويُحذر من الانحرافات

أعلن “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، عن موقفه من مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي أحيل على أنظار مجلس المستشارين من قبل الحكومة، بعد أن نال موافقة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 يوليوز 2022.

وانطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصحي، حذرت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بلاغ لها توصل “مدار21″ بنسخة منه، مما أسمته بـ”الانحرافات” والممارسات الهادفة إلى “تسليع الخدمات الصحية” وإخضاعها لمنطق “السوق”.

واقترح “الوسيط” إعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي والتأكيد على مبدإ الخدمة العمومية في المجال الصحي كأساس، وأن دور القطاع الخاص ينبغي أن يستجيب لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة.

ويرتكز مشروع هذا القانون-الإطار، الذي يروم وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، على أربع دعامات أساسية تهم “إرساء حكامة جديدة” و”تثمين الموارد البشرية”، و”تأهيل العرض الصحي” و”رقمنة المنظومة الصحية”.

وتسعى الحكومة من خلال القانون الإطار السالف الذكر، إلى اعتماد نظام أجري يرتكز على إنجاز الأعمال المهنية وإحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية المغربية بالخارج، وتوفير موارد بشرية مؤهلة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية وإقرار تكوين أساسي متطور، وتكوين مهني متخصص في مختلف المجالات الصحية.

وأعرب “الوسيط” عن تخوفه بشأن التباطؤ الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لا سيما بعد أن ربطت المادة الأخيرة منه (المادة 33) بين إعماله وبين صدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه.

وانطلاقا من ملاحظته بشأن ديباجة مشروع القانون الإطار الغنية والمكرسة للمقاربة الحقوقية في التعاطي مع الشأن الصحي الوطني، اقترح”الوسيط” تحصين هذا الاختيار بالتنصيص صراحة على أن “الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون” حتى تكون مرجعا في تطبيقها تطبيقيا سليما، وكذا المراحل اللاحقة لتطبيق هذا الفصل والنصوص التشريعية التي يحيل عليها.

وانسجاما مع ما جاء في ديباجة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، شدد على ضرورة أن “تحيل المادة الأولى منه على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة 12منه”.

كما اقترح الوسيط من أجل الديمقراطية، أن تضاف إلى المادة 2، من القانون الإطار، أنه “من ضمن أهداف الدولة في المجال الصحي وضمن تدابير التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولوج هذه الفئة بالأسبقية لكل الخدمات الصحية وإدراج نفس المبدإ بالمادة 4، وذلك انطلاقا من مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

في المقابل، سجل الوسيط، تقييمه الإيجابي للمشروع في مجمله، ولا سيما تأكيد ديباجته على المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بتأصيل الحق في الصحة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تؤكد الفقرة الأولى من المادة 12 منه، على إقرار الدول الأطراف في هذا العهد ب: “حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يممكن بلوغه”.

هذا، وتعهدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإلزامية احترام مسلك العلاجات بهدف تحسين آجال التكفل بالمرضى وتخفيض التكاليف، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية بهدف إنجاز وتقييم مستقل لجودة خدمات المؤسسات الصحية على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية.

ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة. وتعمل الدولة وفقا لذلك، على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.

كما تعمل الدولة بموجب القانون الذي حظي بموافقة المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك، على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.

وطبقا لأحكام هذا القانون-الإطار، يتعين على الدولة أن تتخذ، ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق الأهداف المذكورة والسهر على تنفيذها. كما تلتزم الجماعات الترابية والقطاع الخاص ومختلف الهيئات المهنية، كل فيما يخصه، بالإسهام في تحقيق هذه الأهداف والانخراط في مسلسل تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News