وزارة الفلاحة تُعد برنامجا بـ30 مليار سنتيم لدعم مشاريع تربية الأحياء المائية
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، بدأت في تصميم برنامجين للدعم المالي مع كل من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي.
ويهدف البرنامجان، اللذان تبلغ قيمتهما 20 مليار سنتيم (20 مليون يورو) و10 ملايرر سنتيم (10 ملايين يورو) على التوالي، إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تربية الأحياء البحرية من خلال دعم المشاريع الاستثمارية على طول حلقات سلسلة القيمة.
وسجلت وزارة الفلاحة، أن الوكالة تولي أهمية كبيرة لتطوير المهارات لتربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى المزارع التي أنشئت لأغراض تعليمية، يجري تنفيذ برنامج لإنشاء محطة للتكوين في مجال تربية الأحياء البحرية بسيدي إفني وذلك في إطار التعاون بين قطاع الصيد البحري ومنظمة الأغذية والزراعة.
وأوضحت الوزارة ضمن بلاغ لها توصل “مدار21” بنسخة منه، أن إنجاز هذه المشاريع سيتم بتمويل مشترك من سفارتي النرويج وهولندا يقدر بـ2.5 مليار سنتيم (2.5 مليون دولار)، وستكون هذه المنشآت التجريبية بمثابة هياكل حضانة للشركات الناشئة في هذا القطاع.
وذكر المصدر ذاته، أنه تم في 4 أبريل من السنة الحالية فتح عرض جديد لتربية الأحياء البحرية على مساحة 3985 هكتار موزعة على 197 وحدة إنتاجية تهم كل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة مراكش-آسفي وجهة كلميم-واد نون (إقليم طانطان) وجهة العيون-الساقية الحمراء، وذلك في إطار مخططاتهما الجهوية لتهيئة تربية الأحياء البحرية المعتمدة مؤخرا.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الوزارة أنه تم إطلاق في الفترة الممتدة من 6 يونيو إلى 7 نونبر 2022، دعوتين لإبداء الاهتمام بتطوير مشاريع زراعة الطحالب البحرية في بحيرة مارشيكا. يتعلق الأول بـ 24 وحدة انتاجية تبلغ مساحة كل واحدة منها 16 هكتارًا، موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب، فيما خصص العرض الثاني للشباب حاملي المشاريع المنحدرين من جهة الشرق وكذا تعاونيات الصيادين العاملين في بحيرة مارشيكا، ويهم 05 وحدات إنتاجية تبلغ مساحة كل واحدة منها أيضا 16 هكتارًا
هذا، وترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ل الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والتي خصصت لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة والحسابات المالية برسم سنة2021 وكذا إنجازات الفصل الأول من سنة 2022..
وأحيط مجلس الإدارة علما بهذه المناسبة، بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الدعم القطاعي لصالح 114 مشروعا مستفيدا من الدعم المالي الذي عبأه قطاع الصيد البحري بمبلغ 129 مليون درهم، لاقتناء المعدات وإنشاء مزارع لتربية الأحياء البحرية للنساء والشباب والصيادين بغية إدماجهم في نسيج المقاولة.
ومن بين النقاط التي ناقشها المجلس، الرافعات الهيكلية لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية بما يتماشى مع استراتيجية بلدنا، التي تضع تربية الأحياء المائية كعنصر مهم في الاقتصاد الأزرق والتي ستكرس للعب دورها كاملا في السيادة الغذائية لبلدنا، كما اطلع المجلس على الحسابات المالية للوكالة برسم 2021، وقد تم اعتماد هذه الحسابات دون تحفظ من قبل مدقق الحسابات.
وتم التأكيد خلال هذه الدورة، أن تنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي، الذي تمت المصادقة على قوانينه بالإجماع من قبل الغرفة الأولى للبرلمان، سيمكن من وضع المعالم لتنمية مهيكلة للقطاع بجميع مكوناته.
وتعتبر وزارة الفلاحة، أن اعتماد برنامج تدريبي مخصص لقطاع تربية الاحياء البحرية، أولوية لتزويد هذا القطاع الجديد بالمهارات البشرية المؤهلة عبر سلسلة القيمة، مشيرة إلى أن انعاش الاستثمار، التضامني منه والصناعي، يعتمد على وضع التدابير التحفيزية التي تتكيف مع خصوصيات هذا النشاط الرأسمالي.
