بنعلي: نتدراس ملف سامير ولم يتم تسجيل أي خصاص في التزود بالطاقة

تتدارس وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيناريوهات المحتملة لمصير مصفاة “سامير” بعد تجديد المطالب بإعادتها للعمل بعد الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وذلك حسب ما أعلنت عنه الوزيرة المكلفة بالقطاع ليلى بنعلي اليوم الإثنين.

واعتبرت بنعلي في ردها على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن ملف شركة لاسامير والتي توقفت عن العمل قبل سبع سنوات “معقد وغير مسبوق وذلك نتيجة تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، ترتب عنه توقف المصفاة وإحالة الملف على القضاء”.

وقالت المسؤولة الحكومية إن ملف شركة لاسامير “ملف استثماري يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح لتدبير ومراعاة مصلحة الدولة المغربية كمستثمر محتمل، ومصالح اليد العاملة بالشركة ومصالح سكان مدينة المحمدية”.

وأشارت بنعلي أن وزارتها شرعت في دراسة مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة، وسوف يتم الإعلان عنها في أقرب وقت”، مفنذة التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام على لسانها والتي تدور رحاها بأن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة لاسامير،

وقالت بنعلي إنها لا تتوفر في الوقت الراهن على “معلومات ” حول تكلفة إعادة سامير للحياة :“لدي ملفات كثيرة بهذا الخصوص، ولكن لا أتوفر على معلومات بخصوص الذين يتحدثون عن ملياري درهم، وإذا كانت لديكم معلومات أرجو أن تزودوني بها”.

وأردفت المسؤولة “المغرب غير منتج للبترول لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في سياسته الطاقية، كما هو وارد في الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009”، مشددة في الوقت نفسه على أن “المنظومة الوطنية لم تسجل أي خصاص في التزود بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية منها، ولم يحصل خلل إلا في مادة واحدة هذه السنة هي الغاز الطبيعي، وتم حسم المسألة رغم أسعارها المرتفعة جدا في السوق الدولية”.