مغاربة يطالبون بالاقتداء بالسعودية والحكم بالمؤبد على المغتصبين

تناقل نشطاء مغاربة العقوبات الجديدة التي أدخلتها المملكة العربية السعودية على مقتضيات تجرم الاغتصاب، مطالبين بتطبيق أقصاها في المغرب أيضا.

وأصبحت السعودية وفق التعديلات الجديدة تعاقب بالسجن المؤبد على كل من تثبت إدانته بجريمة الاغتصاب، وتعاقب على العنصرية بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريالا سعوديا، وعقوبة إقامة علاقة جنسية غير شرعية السجن تصل عقوبتها لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

وطالب نشطاء مغاربة في تعليقات بشبكات التواصل الاجتماعي بإنزال أقسى أنواع العقاب على مرتكبي جريمتي الاغتصاب والاعتداء حتى وإن وصلت “حد الإعدام” وفق البعض.

وكتب أحد النشطاء “عقاب الاغتصاب في السعودية يتمتع بالعدالة لأن جريمة الاغتصاب جريمة مقززة ولا يقبلها أي انسان، كيف لشخص أن يغتصب ويتلدد في الاعتداء على شخص آخر”.

وجاء في تعليق آخر على العقوبات الجديدة التي تبنتها السعودية: “نتمنى أن يتم تغيير العقوبات في المغرب أيضا، لأنه يتساهل مع العديد من المجرمين ويفاقم الجريمة”.

وحسب وسائل إعلام  سعودية، فهذه التعديلات هي بديلة عن الأحكام الموجودة في القرآن والسنة، حيث تتمثل العقوبة بوجود نص صريح على الجريمة.

وذكرت المصادر ذاتها،  بأنه بدون النص لا توجد جريمة ولا عقوبة، حيث إن المتهم بريء ما لم تثبت إدانته، ومكفول له حق الدفاع في حال اقترف جرما، وله عقوبة خاصة على قدر الجريمة التي ارتكبها وفق القانون الجديد من قانون العقوبات، الذي تم تعديله في الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه يجوز للمحكمة استبدال جريمة أو أكثر بعقوبة مقيدة للحرية عند الفصل في عقوبة السجن التي يتم الحكم عليها، حيث تكون العقوبة بالسجن إما كليا أو جزئيا بحسب القانون الجديد، كما يحق للمحكمة استبدال عقوبة السجن على جريمة جنائية بربع عقوبة السجن، وذلك حسب المادة 87 من القانون.