تقرير رسمي “يفضح” تدهور معيشة أكثر من 79 بالمئة من المغاربة في 2022

بسبب الارتفاع المتسارع لأسعار المواد الأساسية والغذائية والتراجع الحاد للمعيشة، دقّت الأسر المغربية ناقوس الخطر بشأن عجزها عن الادخار عقب تدهور أحوالها المادية والمعيشية في السنة الأخيرة تزامنا مع ارتفاع مستوى البطالة.

وكشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 79,2 بالمئة، فيما اعتبرت 6,14 بالمئة منها استقراره و2,6 بالمئة تحسنه.

وكشف التقرير المذكور، استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73 نقطة عوض ناقص66,8  نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع  46,8 في المائة من الأسر تدهوره و40,7 في المائة استقراره في حين 12,5 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 34,3 نقطة مسجلا تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 21,4 نقطة و 0,2 نقطة على التوالي.

من جهة أخرى، صرحت 52 بالمئة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,4 بالمئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.6 بالمئة، وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,8 نقطة مقابل ناقص43,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص38 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,3 بالمئة من الأسر مقابل 5,6 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 48,7 نقطة مقابل ناقص 50,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص50 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما في الشق المرتبط بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع19,1  في المئة منها تحسنها و 61,7 بالمئة استقرارها و 19,2 بالمئة تدهورها. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 1,0 نقطة مقابل 3,8 نقاط خلال الفصل السابق و 8,14 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2022، صرحت 11,4 بالمئة مقابل 88,6  بالمئة من الأسر بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 37,7 نقطة مقابل ناقص 2,72 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 67,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.