العفو الدولية تنتقد مشروع الدستور الجديد لتونس

اعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أن مشروع الدستور الجديد في تونس، والمعروض على الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية الجاري، “يقو ض استقلالية القضاء، ويضعف ضمانات حقوق الإنسان”.

وجاء في بيان هذه المنظمة الحقوقية الدولية، أن مشروع الدستور، والذي تم نشره في 30 جوان المنقضي “لا يوفر للقضاء (التونسي) الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامتين”، كما أنه “أزال آليات الرقابة المعتمدة لمحاسبة السلطات”.

ولاحظت العفو الدولية أن هذا المشروع “يتضمن أحكاما مثيرة للقلق من شأنها أن تعطي مجالا للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام”، كما أنه مشروع “يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيدة إلى حد كبير، قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان”، وفق تقديرها.

ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قولها “إن المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة (دستور 2014)، ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان”، معتبرة أن “إزالة تلك الضمانات السابقة تبعث برسالة مروعة، وتمثل نكسة لجهود بذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”، على حد رأيها.