بعد اللقاء بالحكومة.. صيادلة المغرب يجتمعون لتدارس تخفيض أثمنة الأدوية
من المرتقب أن يعقد المجلس الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب اجتماعا في وقت قريب بغية “اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة” بخصوص المشاورات التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تدور رحاها حول تسعير الأدوية وطرق بيعها.
وقالت الكونفدرالية في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إنها عقدت اجتماعا رسميا الجمعة 1 يوليوز 2022، بمديرية السكان بالرباط، وذلك بدعوة من مديرية الأدوية والصيدلة من أجل الخروج بمقترحات لتعديل المرسوم رقم 2-13-852 لـ 18-12-2013 المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.
وحضر اللقاء، وفق المصدر نفسه، إضافة لممثلي الكونفدرالية والمجلس الوطني، أطرٌ من مديرية الأدوية والصيدلة، وممثل عن رئاسة الحكومة وأطر من الوزارة المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، وممثلو كل من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وقالت الكونفدرالية إنها كشفت خلال الاجتماع المذكور “عن الإطار العام الذي يمكن الاشتغال عليه في تعديل المرسوم الوزاري، وسطرت الخطوط الحمراء التي تعتبر بمثابة مكتسبات، والتي لا يمكن المساس بها لأنها ستهوي بقطاع برمته وستحرم المواطنين من الولوج إلى الأدوية في الوقت الذي ينبغي النظر لقطاع الصيدلة بمنظور استراتيجي لتقوية المنظومة الصحية الوطنية من خلال الرقي بالخدمات الصيدلانية وتمكين الصيدليات من مهام جديدة على غرار صيدليات دول أخرى”، يشدد بلاغ الكونفدرالية.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت عن تنظيم سلسلة من اللقاءات وورشات عمل لتدارس مقترحات الفاعلين في القطاع الصيدلي، وبتنسيق مع رئاسة الحكومة و الوزارة المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 28-29-30 يونيو، والجمعة فاتح يوليوز 2022،
وقالت الوزارة في بلاغ سابق إن هذه اللقاءات وورشات العمل تأتي تنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس، لمواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين المغاربة.
وذكر البلاغ أن هذه المقترحات من شأنها تسهيل الولوج للأدوية بأثمنة ملائمة للحفاظ على ديمومة صناديق الحماية الاجتماعية، وتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، مشيرا أنه “من خلال هذه المقاربة التشاركية، سيساهم المشرفون والفاعلون في القطاع الصيدلي برمته من صناعة وتوزيع وصرف الأدوية، في تقديم اقتراحات عملية وجادة يؤكدون من خلالها الانخراط التام والفعلي من أجل إنجاح هذا المشروع”.
