الوسيط يدعو لتجاوز التباس تدبير سياسة الهجرة

دعا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى تجاوز الالتباس المؤسساتي الذي يطبع تدبير سياسة الهجرة، خاصة بعد إلغاء القطاع الذي كان مكلفا بذلك سنة 2019، وذلك من أجل ضمان استكمال مسار الإصلاحات ذات الصلة بهذا المجال.

جاء ذلك، على خلفية، الحدث المأساوي الناتج عن محاولة عبور  الممر الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة صباح يوم الجمعة 24 يونيو، وما نتج عن من خسائر بليغة في  الأرواح والإصابات والجروح المتفاوتة الخطورة، حيث سجل مقتل 23 شخصا و76 إصابة ضمن المهاجرين غير النظامين، و140 إصابة في صفوف أفراد القوات العمومية، ضمنها 5 إصابات بليغة.

وأعلنت الهيئة الحقوقية، ضمن بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه، تضامنها الإنساني مع الضحايا، والترحم على المتوفين منهم، والشفاء العاجل للمصابين من المهاجرين غير النظامين وأفراد القوات العمومية، داعية في المقابل للعمل على تكثيف الجهود للتكفل الصحي بالمصابين والجرحى.

وحملت الوسيط، المسؤولية للشبكات الإجرامية للاتجار في البشر، وكذا لفت الانتباه للمسؤولية التقصيرية للشركاء الدوليين، وعدم إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة، وهو ما يتطلب الرصد والتقصي لمساءلة مختلف الأطراف ذات الصلة.

وجددت الهيئة الحقوقية، التذكير بتوصياتها المتعلقة بضمان حقوق المهاجرين واللاجئين   والتي تهم ضرورة التسريع بالعمل على تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتيسير كل سبل الادماج للمهاجرين وفق المقاربة المستندة على حقوق الإنسان.

ودعت الوسيط، إلأى إخراج القانون الجديد للدخول وإقامة الاجانب وكذا القانون المتعلق باللجوء بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما مخرجات الميثاق الدولي للهجرة الآمنة والنظامية المصادق عليه بمراكش سنة 2018، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين