صدور السلسلة البحثية “تحديات العمل البرلماني ورهانات فعاليته”
صدر حديثا عن المركز الأورو-إفريقي للدراسات القانونية والسياسية والاستراتيجية سلسلة بحثية حول موضوع “تحديات العمل البرلماني ورهانات فعاليته”، السلسلة التي تضم ثلاثة أجزاء بتنسيق الدكتور عبد العزيز دحماني إلى جانب ثلة من الأساتذة والباحثين وتحت إشراف الخبيرين، صبح الله الغازي عضو المجلس الدستوري سابقا ورئيس المركز، إلى جانب عبد الحفيظ أدمينو، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي.
السلسلة تضمنت مساهمات جد مهمة للعديد من الباحثات والباحثين المتخصصين في العمل البرلماني، حاولوا الوقوف على مكانة المؤسسة البرلماني في البناء المؤسساتي والدستوري ببلادنا، ومحاولة استحضار مكامن الضعف التي تحول دون فعالية العمل البرلماني، من خلال المقارنة بين المستجدات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية والتحديات التي فرضتها الممارسة السياسية، خاصة وأن طبيعة المؤسسة البرلمانية تفرض العمل من أجل تحقيق التوازن بين أطياف سياسية متنوعة تنقسم بين الأغلبية التي تظهر في محطات متعددة بأنها غير منسجمة، والمعارضة التي عادة ما تكون معارضات مشتتة وليست معارضة واحدة.
كل هذا جعل سؤال حكامة العمل البرلماني، سؤالا محوريا لا يكفي لمعالجته منهج واحد من مناهج العلوم الاجتماعية، بقدر ما يحتاج الجمع بين مناهج متعددة، ومحاولة معالجة الموضوع من خلال المنهج التاريخي والبنيوي والوظيفي والنسقي وحتى المقارن، الأمر الذي تعامل معه المساهمون في هذه السلسلة بكثير من الفطنة، من خلال محاولتهم الوقوف على البيئة التي تشتغل فيها المؤسسة البرلمانية لما لذلك من تأثير واسع في تحديد بنيتها وسلطاتها وأغلب مكوناتها، وحتى مستوى فعاليتها في تحقيق الإصلاح المنشود، وذلك من خلال التفاعل مع أسئلة المكانة التي تتمتع يها المؤسسة البرلمانية داخل البناء المؤسساتي للدولة، ومدى استقلاليتها في ممارسة وظائفها، إضافة إلى استحضار المداخل الأساسية لتحقيق الفعالية في أداءها.
وهو ما تمت معالجته في الأجزاء الثلاثة لهذه السلسلة، حيث خُصّص الجزء الأول لموضوع “العمل التشريعي بين تحديات الجودة وإشكالية تدبير الزمن” تولى تنسيقه كل من الأستاذ رشيد لبكر والدكتور عبد العزيز دحماني والباحثة رانية قشى، وتولى تقديمه العضو السابق بالمجلس الدستوري الدكتور محمد أتركين. أما الجزء الثاني الذي نسقه كل من الأستاذ طارق زائر والدكتورين عبد العزيز دحماني وجمال الدنسيوي فقد خصص لموضوع “الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية”، وتولى تقديمه عضو المجلس الدستوري سابقا الدكتور رشيد المدور، فيما تناول الجزء الثالث موضوع “الدبلوماسية البرلمانية”، والذي كان من تنسيق الأستاذة نوال بهدين والأستاذ محمد العربان والدكتور عبد العزيز دحماني، وتولى تنسيقه الدكتور والخبير في العلاقات الدولية رشيد المرزكيوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق فاس.
