نقابة الصحافة: اتهام المغرب بالتجسس ادعاء يعوزه التدقيق

دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط التحقيق الصحافي الدولي حول احتمال استعمال بلدان، ضمنها المغرب، لبرمجية تجسس إسرائيلية لاختراق هواتف صحافيين ومعارضين، معتبرة في بلاغ أن “ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين ، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق”.

واعتبرت النقابة قرار المغرب مقاضاة كل من منظمة العفو الدولية وائتلاف “فوربيدن ستوريز” وما أصدره من بيانات وقرارات قانونية أخرى “خطوات ومبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق و ترتيب الجزاءات” .

وتوجهت النقابة للصحافيين والصحافيات بدعوتهم  إلى “التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية ، و التحلي بروح الحيطة واليقظة ، تجنبا لأي توظيف مشبوه ، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة”، متحدثة في بلاغها عن “محاولة بعض الأطراف الإقليمية ، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها ، إقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة” في إشارة ضمنية إلى الجزائر.

وسردت النقابة، في بلاغها الذي أصدرته الجمعة، عددا من الملاحظات التي جمّعتها عن قضية “بيغاسوس” في إطار متابعتها لتطوراتها، قائلة إنها لاحظت أن “بعض الزملاء الصحافيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسماءهم من تلك اللائحة دون أي تفسير”.

كما سجلت، في الإطار ذاته، أن “الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها”.

وأعلنت النقابة، من جانب آخر، عزمها إجراء اتصالات مع هيآت ومنظمات وطنية لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة بهدف إجلاء الحقيقة، مؤكدة على “مواقفها الثابتة المتعلقة بحماية الصحافيين من جميع أشكال التضييق و الدفاع على حقوقهم المعنوية و المادية ، بما في ذلك حماية اتصالاتهم الهاتفية، ومصادرهم و وسائل عملهم”.

ونشرت وسائل إعلام عالمية منضوية تحت لواء ائتلاف “Forbidden stories” تحقيقا ضخما حول استعمال برمجية “بيغاسوس” التي تطوّرها شركة “إن إس أو” الإسرائيلية لاختراق هواتف صحافيين ومعارضين من طرف حكومات زبونة لهذه الشركة حرّكت الكثير من الانتقادات والنقاشات في العالم بما في ذلك داخل الأمم المتحدة التي طالبت بتنظيم الرقابة الرقمية تفاعلا مع ما كشفه هذا التحقيق.