مجتمع

الحكومة تحسم قرارها بشأن الزيادة في أسعار المقررات الدراسية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،  أن أسعار الكتاب المدرسي لن تعرف أي زيادة برسم الموسم الدراسي المقبل، مبرزا أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين.

وقال بايتاس، في معرض جوابه على  سؤال صحفي يتعلق بالزيادة المحتملة في أسعار الكتب المدرسية، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن “أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة، وستظل في سعرها الأصلي”.

وأضاف الوزير أن “الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين”، في إشارة إلى ملتمس المهنيين لمراجعة سعر الكتاب المدرسي.

وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق، توصلها بملتمس من الجمعية المغربية للناشرين من أجل مراجعة أثمنة الكتب المدرسية بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة، موضحة أن هذه المراجعة همت 186 كتابا مدرسيا للمستويين الابتدائي والإعدادي.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مشيرة إلى أنه بعدما أخذت الحكومة علما بهذا الموضوع، بادرت إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت العلوي، في معرض جواب لها في إطار المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، للحديث حول موضوع تقدم به الفريق الاشتراكي بشأن ” الزيادة في سعر الكتب المدرسية ، أن المهنيين، “طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110في المائة.

وكشفت وزيرة المالية، أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية “مليون محفظة” التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتكلفتها الحالية 250 مليون درهم.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي، سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي، مشددة على أنه لحد الآن، لم يتخذ أي قرار، مع العلم أن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، فهو يتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية”.

وخلصت وزيرة الاقتصاد والمالية ضمن جوابها الذي قدمه نيابة عنها مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، إلى أن موضوع الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، “مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.