سياسة

الحكومة تدرس كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب

قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.22.447 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 الصادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليوز 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه قد تقرر استكمال مناقشة مشروع هذا المرسوم في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

وصادق البرلمان خلال السنة الماضية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها.

ويأتي رفع دعم الأحزاب، من أجل تحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وبالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.