العلوي: الزيادة في أسعار المقررات تشمل 186 كتابا ولم نحسم بعد في القرار
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مشيرة إلى أنه بعدما أخذت الحكومة علما بهذا الموضوع، بادرت إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت العلوي، في معرض جواب لها في إطار المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، للحديث حول موضوع تقدم به الفريق الاشتراكي بشأن ” الزيادة في سعر الكتب المدرسية ، أن المهنيين، “طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110في المائة.
وكشفت وزيرة المالية، أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية “مليون محفظة” التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتكلفتها الحالية 250 مليون درهم.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي، سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي، مشددة على أنه لحد الآن، لم يتخذ أي قرار، مع العلم أن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، فهو يتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية”.
وخلصت وزيرة الاقتصاد والمالية ضمن جوابها الذي قدمه نيابة عنها مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، إلى أن موضوع الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، “مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
