السكوري: قدّمنا في 6 أشهر ما عجزت عنه حكومات بولاية كاملة
أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة الحالية، قدمت خلال 6 أشهر أجوبة عجزت عن تقديمها حكومات سابقة طيلة ولايتها، مضيفا و”الدليل على ذلك نجاحها في إخراج برنامجين ( أوراش وفرصة ) إلى حيز الوجود مع تعبئة مزانية مهمة لهما، رغم الأزمة الاقتصادية والامكانيات المحدودة”.
وفي معرض جوابه على أسلة البرلمانين، عشية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أوضح السكوري، أن الحكومة قررت أن تمنح المجال الترابي، حق الإشراف على هذه البرامج والسهر على تنفيذها انطلاقا من الحاجيات المطلوبة، فضلا عن تسريع وتيرة إعداد الميثاق الوطني للإستثمار، بالنظر إلى كون الاستثمار هو المحفز الأساسي على خلق فرص الشغل الدائمة والقارة.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن قضية التشغيل، “معقدة” لا سيما أن المغرب لم يخرج بعد من أزمة كوفيد-19، إلى جانب أزمات أخرى مرتبطة بالجفاف وتجاعيات الحرب الأوكرانية، وهي الأزمات التي قال الوزير إنها “مست عددا من القطاعات الاقتصادية”.
ولفت السكوري، إلى تسريع الحكومة لمأسسة الحوار الإجتماعي، مع الحرص من خلاله على تسهيل تشغيل الباحثين عن الشغل، عبر التعجل بإخراج قانون مدونة الشغل، “وهي إجراءات مهمة ستظهر ثمارها عما قريبا على أرض الواقع”، يؤكد وزير التشغيل.
وفي موضوع آخر، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، أن المقاولات الصغرى تشكل أكثر من 94 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وسجل أن هذه المقاولات تشغل أكثر من 70 في المائة من اليد العاملة المغربية، معتبرا أن القطاع غير المهيكل يضر كثيرا بمصالح المقاولات الصغرى، التي تؤدي أجور عمالها و تؤدي كذلك الضرائب للدولة.
بالمقابل شدد السكوري، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، على ضرورة توفير مناخ ملائم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، لكي تستثمر بشكل أفضل، مؤكدا أن المقاولات الصغيرة جدا تشكل المكون الرئيسي للنسيج الاقتصادي المغربي”، وأشار إلى أنه من بين التزامات الحكومة أن توفر لهذه المقاولات مناخا اقتصاديا مواتيا للاستثمار بشكل أفضل.
وسجل الوزير، أن المقاولات الصغيرة جدا ينبغي أن تشكل محور اهتمامات كل إصلاح، مشيرا إلى أن وزارته تتوفر على آلية مخصصة لهذه الفئة من المقاولات، ومضيفا “لدينا مشروع أولي ملائم للمقاولات الصغيرة جدا، لاسيما تلك التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم”.
