مجلس القضاء يستعرض دوره في تكريس الأخلاقيات

قال محمد زاوك، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن مدونة الأخلاقيات القضائية دخلت حيز التنفيذ منذ سنة تقريبا، لتعرف القضاة بمجموعة من السلوكيات والأخلاقيات التي يجب التقيد بها، مؤكدا أن القاضي عرف منذ الأزل بالأخلاق، وفي المخيلة هو المكلف بالإحقاق.

وأكد زاوك ضمن ندوة نظمها المجلس على في إطار فعاليات الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أن الأخلاقيات المهنية هي أساس كل المهن، وكلها تتوفر على مدونة للأخلاقيات، مكتوبة أو متعارف عليها، وتسمى أعرافا مهنية، فمدونة الأخلاقيات القضائية تعرف القاضي على نطاق الاشتغال، وما له وما عليه، حتى لا يقع في المحظور.

وأضاف محمد زاوك أن دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكريس الأخلاقيات القضائية، هو دور أساسي وحصري، إذ لا تملك جهة أخرى غيره التداول بشأن أخلاقيات القاضي،  إعمالا لاستقلالية السلطة القضائية.

من جهته اعتبر حسن حضري، نائب المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القاضي تحكمه قيود عديدة بمجرد انتمائه لمهنة القضاء وأدائه القسم. حيث يقسم على أن يمارس مهامه بحياد وتجرد وإخلاص، وأن يحافظ على صفات الوقار، والكرامة وعلى سرية المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن يلتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن يسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه.

وقال حضري إن القاضي ملزم بالتطبيق العادل للقانون، وإصدار الأحكام في آجال معقولة، وتفادي تلقي أي أوامر أو تعليمات أو ضغوط تؤثر على المنطوق، مبرزا دور المفتشية العامة في تكريس هذه المبادئ مركزيا ولا مركزيا.

من جانبه قدم الحبيب عنان، رئيس وحدة تدبير الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عرضا مفصلا حول آلية تدبير الشكايات بالمجلس، موضحا نوعية الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، في إطار القانونيين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

وجدير بالذكر أن البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنقل عبر تقنية “البث المباشر” جميع اللقاءات التواصلية التي ينظمها المجلس برواقه في المعرض الدولي للنشر والكتاب.