أغلبهم مغاربة.. إسبانيا تشرع في تسوية أوضاع المهاجرين غير النظامين
تعمل وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، على مشروع قانون لإجراء إصلاحات في أنظمة الهجرة تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين في وضع غير نظامي والذين يتم تدريبهم في القطاعات التي تحتاج إلى عمال.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بالفعل على تفويض الإجراء الإداري العاجل الذي يسمح بتعديل تنظيم قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، تضمنت المسودة التي تعمل عليها وزارة الهجرة الإسبانية تعديلات على القانون الحالي وتسوية أوضاع المهاجرين بما يسمح لهم بالعمل في إسبانيا.
وأوضحت الوزارة الوصية في بلاغ لها أن “التشريع الحالي ليس بالمرونة الكافية للاستجابة للاختناقات التي تحدث في سوق العمل وتؤدي إلى إجراءات بيروقراطية ومعقدة للغاية”، مشيرة إلى أن هذا هو الإجراء المعياري في مرحلته الأولية، لذا تجنبت الوزارة إعطاء المزيد من التفاصيل.
وتهدف مسودة المرسوم إلى توسيع نطاق توظيف العمال الأجانب في بلدانهم وإحضارهم إلى إسبانيا ليشمل موظفين آخرين بخلاف العمال المؤقتين، وسيسمح للطلاب الأجانب بدورهم بالعمل والحصول على وثائق الإقامة إلى جانب الأشخاص في وضع غير نظامي، وذلك بعد تدريبهم على الوظائف التي تحتاج إلى عمال.
وتقدر المنظمات التي تعمل مع المهاجرين عدد المهاجرين في وضعية غير نظامية فوق الأراضي الإسبانية، بـ500000 أجنبي في وضع غير قانوني، على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية.
ويتمثل أحد الإصلاحات الرئيسية في تغيير نموذج التعاقد للأجانب الذين لا يزالون في بلدانهم الأصلية، مما سيجعل من الممكن إحضار عمال موسميين في المواسم الفلاحية مثل موسم محافظة ويلبا للفراولة، وتسعى الوزارة إلى توسيعه ليشمل قطاعات مثل النقل أو البناء لإحضار عمال إلى إسبانيا.
ومن التغييرات الأخرى التي تدرسها وزارة الهجرة الإسبانية تعديل القانون المنظم لأنواع الجذور (Arraigo)، حيث من المخطط إنشاء نوع جديد من الجذور مشروطة بالتدريب على الوظائف في قطاعات محددة يوجد فيها نقص في العمال.
من ناحية أخرى، ولمحاربة الاقتصاد الموازي، تقترح الوزارة الإسبانية، منح التسوية لأجنبي في وضع غير نظامي إذا تم الإبلاغ عن عمل غير منتظم من قبل العامل أو أي شخص آخر إلى سلطات العمل، دون الحاجة إلى إثبات حد أدنى من فترات البقاء في البلاد.
وبالنسبة للطلبة، تدرس الوزارة إمكانية العمل والدراسة في نفس الوقت، حتى يتمكنوا من البقاء في إسبانيا بمجرد الانتهاء من دراستهم.
وحصل 144000 أجنبي على الجنسية الإسبانية، ونشر المعهد الوطني للإحصاء (INE)، أمس الجمعة بيانات الأجانب المقيمين في إسبانيا الذين حصلوا على الجنسية خلال العام الماضي، والبالغ عددهم 144000 شخص، بزيادة 14 بالمئة عن عام 2020 وهو أعلى رقم منذ عام 2016.
وتم منح أكبر عدد من الجنسيات في كاتالونيا للمهاجرين المغاربة الذين وصل عددهم إلى 42000 مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية.
