مطالب برلمانية بتحسين وضعية مرضى السل بالمغرب
طالب نائب برلماني بتحسين الوضعية التي يعيشها مرضى داء السل، نتيجة مجموعة من الصعوبات التي تحول دون ولوجهم للعلاج، على رأسها خصاص الأطباء وضعف الطاقة الاستيعابية للبنيات التحتية.
وقال سعيد سرار عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن بلادنا تعرف سنويا ارتفاعا في حصيلة الأرقام المسجلة لمرضى داء السل، وهي معطيات تدق ناقوس الخطر في ظل ضعف العرض الصحي والاستشفائي، خاصة أمام النقص المهول للأطباء المختصين في تشخيص ومعالجة هذا الداء,
وأوضح البرلماني عضو لجنة القطاعات الاجتماعي، أن هذا المرض يصيب الفئات الاجتماعية الهشة، فيما تطرق لوضعية إقليم خريبكة، على سبيل المثال، إذ يعاني هذا الإقليم خصاصا في أطباء داء السل، كما أن البنيات الاستشفائية وقدرتها الاستيعابية ضعيفة، الأمر الذي يستدعي ضرورة العمل على محاربة هذا الداء.
وطالب البرلماني آيت الطالب بضرورة تدخل وزارته لحل المشكل، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لسد الخصاص المسجل على مستوى الأطباء المختصين في تشخيص داء السل ببلادنا بصفة عامة، وبإقليم خريبكة بصفة خاصة، داعيا إياه إلى اتخاذ التدابير الاستعجالية لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء، وتأهيل البنيات الاستشفائية.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد كشفت مارس الفارط، أن المغرب سجل 29.327 إصابة بداء السل برسم سنة 2021، 60 في المائة منها لرجال و40 في المائة لنساء.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ سابق أن الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 15 و45 سنة هي الأكثر عرضة لهذا المرض.
وقالت إن البرنامج الوطني لمحاربة السل مكن على مدى العقود الأخيرة من خفض نسبة الإصابة ب 34 في المائة ومعدل الوفيات بنسبة 68 في المائة والحفاظ على معدل النجاح العلاجي لأكثر من 85 في المائة (أي ما يعادل شفاء ما يفوق 26 ألف مريض سنويا).
وأبرزت أنها أنشأت شبكة وطنية متكاملة تضم 63 مركزا متخصصا في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 56 مركز صحي مؤهل لتقديم نفس الخدمات، مع تعبئة طواقم طبية وتمريضية وأطر تقنية وإدارية لتسييرها، كما تم تزويدها، خلال السنوات الأخيرة ، بمعدات ذات تقنية حديثة وتكنولوجيا متطورة.
