1.25 مليار درهم تكلفة برنامج “فرصة” بجهة بني ملال
تم أمس الإثنين، إطلاق برنامج “فرصة” على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، في مسعى لمواكبة حاملي المشاريع، وتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب.
ويستهدف برنامج “فرصة” بجهة بني ملال-خنيفرة 800 شخص من ضمن 10 آلاف من المستهدفين بالبرنامج على المستوى الوطني خلال سنة 2022 بغلاف مالي يصل إلى 1.25 مليار درهم.
وقد أشرف على إطلاق هذا البرنامج والي جهة بني ملال- خنيفرة رفقة عمال الأقاليم ورئيس مجلس الجهة ومستشاري وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية بالجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح والي جهة بني ملال-خنيفرة، الخطيب لهبيل، أن تعميم برنامج “فرصة” على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة، سيشكل دفعة نوعية للمبادرات الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة لتشجيع خلق المقاولة وإحداث فرص الشغل بهذه الجهة، داعيا إلى تضافر جهود القطاعين، العام والخاص، لرفع التحديات وتجاوز كل الإكراهات التي قد تؤثر على إنجاح تنفيذ برنامج ” فرصة” بهذه الجهة.
وأبرز أن برنامج “فرصة” يهدف إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق فرص الشغل لفائدة 10 آلاف من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية ، مضيفا أن هذا البرنامج يستهدف جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية، عبر توفير آليتين هامتين تجمعان بين المواكبة والتمويل.
وأشار إلى أن “فرصة” يرتكز، وفق مقاربة شمولية، على تعبئة جميع الشركاء على مستوى الجهات، خاصة المراكز الجهوية للاستثمار، والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحاضنات المحلية، ومؤسسات التمويل وغيرها.
ومن جانبهما، قدم مستشارا وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المبادئ الأساسية لآليات برنامج “فرصة”، وكذا مختلف الشركاء ونتائج المراحل الأولى لتنفيذ هذا البرنامج.
كما توقفا عند المراحل المستقبلية لتنزيل البرنامج على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، التي تم تحديد حصتها في 8 في المائة من العدد الإجمالي من المستفيدين المستهدفين بالبرنامج خلال سنة 2022.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم مداخلات تمحورت حول الكيفية والطرق التي يجب اعتمادها في عملية انتقاء الملفات على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب ضبطها لضمان الالتقائية مع البرامج الأخرى التي تعرفها الجهة.
