مجتمع

المطالب تتجدد لمراجعة مدونة الأسرة لمسايرة تطورات المجتمع المغربي

المطالب تتجدد لمراجعة مدونة الأسرة لمسايرة تطورات المجتمع المغربي

طالب المكتب المركزي لودادية موظفي العدل بإجراء مراجعة لمدونة الأسرة من أجل مسايرة التطورات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي.

جاءت هذه الدعوة خلال ندوة نظمتها جمعية “حقوق وعدالة” بتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة وودادية موظفي العدل، أول أمس الجمعة بالدار البيضاء، حول موضوع “تزويج الطفلات: أي دور للمساعد(ة) الاجتماعي(ة) في تفعيل مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة؟”.

وأكدت منية الحكيم، عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، في مداخلتها أن مدونة الأسرة شكلت في ما مضى طفرة نوعية قياسا بالقوانين السابقة خاصة مدونة الأحوال الشخصية، كما كانت تعتبر انتصارا لحق المرأة لتمكينها من تجاوز العديد من الحواجز التمييزية، مضيفة “إلا أننا نضم صوتنا اليوم للأصوات التي تنادي بتجديد مدونة الأسرة وملاءمتها مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي”.

ولفتت إلى أنه مع مرور الوقت، أبانت مدونة الأسرة عن اختلالات تساهم في بعض حالات اللامساواة وضياع الحقوق مما يستلزم مراجعتها مراجعة شاملة، خاصة الجوانب المتعلقة بتعدد الزوجات والحضانة وزواج القاصر، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات المسطرية من قبيل مسطرة التبليغ، مشيرة إلى وجود بعض الثغرات يتم استغلالها من أجل التحايل على القانون.

وشددت على أن المجتمع المدني يبقى متعطشا للمزيد من الحقوق التي تضمن كرامة المرأة ومساواتها مع الرجل، معتبرة مدونة الأسرة اللبنة الأساسية لتقويم وتجويد المجتمع والتدبير الحياتي للأسرة المغربية.

وناقش هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار برنامج جمعية “حقوق وعدالة” الرامي محاربة تزويج القاصرات بالمغرب والممول من طرف المعهد الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع “KVINFO” وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، دور المساعدين الاجتماعيين في قضايا زواج القاصرات بصفتهم العنصر الأساسي المكون للسلطة التقديرية للقاضي في السماح بزواج القاصرات من عدمه.

وتطرقت مداخلات الحاضرين إلى عدد من المواضيع ذات الصلة، من بينها “دور المساعد الاجتماعي في عقلنة الإذن بتزويج القاصر: وجهة نظر مقارنة”، و”أهمية الأبحاث الاجتماعية في الحد من ظاهرة زواج القاصر: مكتب المساعدة الاجتماعية نموذجا”.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد أنه “أصبح من الضروري إنجاز تقييم شامل لمقتضيات مدونة الأسرة، بعد مرور حوالي عقد ونصف العقد من الزمن على صدورها وملاءمة نصوصها للمتغيرات الجديدة”.

وأوضح وهبي ضمن جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب في 4 أبريل الماضي، حول مدونة الأسرة، أن وزارة العدل “ستفتح نقاشا عموميا في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة”.

وأضاف الوزير، أن وزارة العدل منخرطة في ورش تقويم وتقييم المدونة، تفعيلا للتعليمات الملكية، من منطلق مسؤولياتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، وتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية لإصلاحها، معلنة أن الآليات والطرق التي ستعتمدها.

وشدد وهبي حرص الوزارة على “توفير الشروط الضرورية لإصلاح المدونة، تتجلى في العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين المدونة، ثم تحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا حقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News