بينهم مغاربة وجزائريون.. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة زواج مزيف مقابل الإقامة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على 129 شخصا من خلال تفكيك شبكة تقيم الزواج المزيف بين الإسبان والأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على تصريح إقامة في إسبانيا.
ووفق ما أعلنت عنه الشرطة الإسبانية، فإن الشبكة الإجرامية المذكورة التي يرأسها أحد المحامين منذ عام 2017 على مستوى مقاطعتي أليكانتي ومورسيا، تمكّنت من تسجيل معظم الزيجات الاحتيالية في سجل “سانتا بولا”.
ويتعلق الأمر، بمهاجرين معظمهم ينحدرون من المغرب والجزائر، دفعوا ما يناهز 10.000 يورو مقابل الزواج من نساء يحملن الجنسية الإسبانية، وليتمكنوا من تسوية أوضاعهم في إسبانيا.
وكشف التحقيق المعقد، الذي أجرته وحدة مكافحة شبكات الهجرة والوثائق المزيفة (UCRIF) التابعة للواء الهجرة في مقاطعة “أليكانتي”، على مدى ثلاث سنوات، أن الشبكة المذكورة تمكنت من عقد 72 زيجة غير قانونية و51 تصريحَ إقامةٍ لأقارب المواطنين الأوروبيين حصل عليها المهاجرون بفضل هذه الزيجات.
واتهمت الشرطة المعتقلين بارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب، وكذا تزوير وثائق رسمية وشهادة الزور والانتماء إلى جماعة إجرامية.
وأبرزت الشرطة، أن مركز الشبكة المفككة يقع في وكالة في “إلتشي” حيث صمم محامٍ شبكة إجرامية معقدة شارك فيها أشخاص مختلفون بوظائف مختلفة، ولكن جميعها منسقة تماما لترويج وتسجيل زيجات المصلحة بين المواطنات الإسبانيات والأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.
والمحامي الذي تم القبض عليه باعتباره المتهم الرئيسي المسؤول في تأسيس الشبكة، كان يشغل لديه أشخاص عملوا بالفعل لتجنيد الأزواج للقيام بذلك، وكانوا يبحثون عن أشخاص مهتمين بتسوية وضعهم غير القانوني في إسبانيا وعلى استعداد لدفع مبالغ كبيرة من المال، والتي قد تصل إلى عشرة آلاف يورو.
وكشفت الشرطة الإسبانية، أنه وبمجرد أن يحصلوا على زبون مهاجر أجنبي، تبحث الشبكة مباشرة عن زوجة من أصل إسباني مقابل عمولة للظهور كزوجين في حفل الزفاف الاحتيالي.
وأشرفت على تحقيق الشرطة الإسبانية، محكمة التعليمات رقم 2 في “إلتشي”، وتم طلب إلغاء تصاريح الإقامة المزورة والزيجات غير النظامية، كما صادرت الشرطة الوطنية الإسبانية العديد من الوثائق، بما في ذلك عقود الإيجار وأذونات التسجيل، بالإضافة إلى استرداد 51 تصريح إقامة من أقارب مواطنين أوروبيين.
ومن بين 129 محتجزا تتراوح أعمارهم بين 23 و71 عاما، هناك 66 رجلا و63 امرأة، غالبيتهم من الجنسيات الإسبانية والمغربية والجزائرية، إلى جانب أشخاص أيضا من إيران والأرجنتين وبنغلاديش.
