الحكومة تتعهّد بإحداث دور للحضانة داخل الإدارات في أقرب الآجال

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة  بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حرص الوزارة على إحداث دار للحضانة في أقرب الآجال الممكنة، لتمكين الموظفين والموظفات من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة ويشجعهم على تطوير مسارهم المهني، جاء ذلك وفق مخرجات الاجتماع الأول الذي عقدته الوزيرة، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مع النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة.

وأنجزت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال الولاية الحكومية السابقة، دفتر تحملات حول إقامة دور لحضانة أطفال النساء الموظفات بالقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والجهوي، وأحال الوزير السابق المشرف على القطاع آنذاك محمد بنعبد القادر،  على أعضاء الحكومة دليلا من أجل العمل به، ويدخل في إطار تفعيل الحكومة لمختلف الإجراءات الرامية إلى تحسين وضعية المرأة بالإدارة، وتنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، خاصة منها المتعلقة بمجال التوافق بين الحياة المهنية والخاصة.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، وجه منشورا إلى مختلف القطاعات الحكومية والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل إقامة دور الحضانة بالمرافق العمومية.ودعا المنشور مسؤولي القطاعات الحكومية إلى اصدار تعليماتهم إلى المصالح التابعة لهم من أجل اعتماد دفتر التحملات المتعلق بإقامة دور الحضانة، مبرزا أنه “يستحسن أن تعمل الإدارات العمومية القريبة من بعضها البعض على التنسيق فيما بينها من أجل إقامة دور حضانة مشتركة”.

واستند منشور الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة إلى أحكام الدستور، الذي أقر المساواة بين الرجل والمرأة باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان الشاملة، وكذا الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، والتي تتضمن من بين مشاريعها المهيكلة، مشروع تنفيذ استراتيجية تعزيز المساواة بالوظيفة العمومية التي تضع من بين أهدافها تعزيز التدابير المؤسساتية المتعلقة بالتوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية للرجال والنساء.

وكشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن نتائج الاجتماع الأول في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، في أعقاب اجتماع تفاوضي عقدته النقابة مع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، بحضور الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ورئيس قسم الموارد البشرية، من أجل تدارس كافة القضايا والمطالب التي تهم الموظفات والموظفين.

وأوضحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنه تم الاتفاق أيضا خلال هذا الاجتماع، على تدعيم الأعمال الاجتماعية للموظفات والموظفين عبر رفع قيمة الدعم المالي المخصص لهذه الخدمات ابتداء من السنة المالية المقبلة، وتخصيص قاعة لفائدة الموظفين المكلفين بمهام السياقة، بالإضافة العمل على مواصلة تزويد باقي المكاتب بمكيفات الهواء لتوفير ظروف عمل ملائمة وصحية، وذلك ابتداء من السنة المقبلة.

والتزمت وزارة إصلاح الإدارة أيضا، بتشجيع الحوار والمفاوضة الجماعية عبر استدامة الحوار وانتظامه مع السيدة الوزيرة، وكذا إحداث لجان موضوعاتية تتكلف بتدارس المطالب والقضايا التي تهم الموظفات والموظفين، فضلا عن تعبئة كافة الإمكانيات والموارد المتاحة من أجل تحفيز وتحسين الأوضاع المادية للموارد البشرية، بما يساهم في الرفع من مردوديتهم وفي إنجاح التوجهات والأولويات الاستراتيجية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ووعدت الوزيرة مزور، بتعزيز القدرات البشرية بما يتلاءم مع حجم المهام والاختصاصات النوعية والجديدة للوزارة ويخفف العبء عن الموظفين ويساهم في عقلنة توزيع المهام والأعباء، لاسيما وأن الوزارة لم تستفد من أي منصب مالي منذ 4 سنوات، علاوة إشراك النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة في الورش المتعلق بمراجعة الاختصاصات والهيكلة التنظيمية للوزارة.

والتزمت وزارة إصلاح الإدارة، بتعبئة كل الموارد والإمكانيات المتاحة لتدعيم التكوين المستمر لفائدة الموظفات والموظفين، لاسيما في المجالات التي تندرج في صلب الأولويات الاستراتيجية للوزارة، وتعهدت أيضا باعتماد المقاربة التشاركية في تدبير القضايا التي تهم الموظفات والموظفين، لاسيما فيما يتعلق بوضع شبكة معايير موحدة ومنصفة وشفافة ومتفق عليها في مجال الترقية في الدرجة.

إلى ذلك، أشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة،  بـ”التعاطي الإيجابي والتفهم العميق” للوزيرة غيثة مزور، للملف المطلبي للموظفات والموظفين، داعيا في المقابل، إلى “تسريع الاستجابة لهذه المطالب بما يفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي منصف وعملي ومنتج في أقرب الآجال الممكنة، ويساهم في بناء علاقات مهنية تقوم على التشارك والتشاور والحوار والتواصل الدائمين مع الوزارة”.