المغرب استثمر 150 مليون درهم لتحسين ظروف الاستقبال بميناء طنجة
كشف نائب المدير العام للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، حسن عبقري، أن الميناء استفاد من عامين من الإغلاق القسري في إجراء التحسينات اللازمة لعملية استقبال مغاربة العالم بلغت قيمتها 150 مليون درهم.
وقال ، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تم “استثمار 150 مليون درهم للإعداد لعملية العبور بشكل يضمن الانسيابية والأمن الصحي، من خلال تعزيز قدرات الاستقبال والراحة والمراقبة.”
وأشار إلى زيادة عدد الشبابيك لختم الجوازات في المحطة البحرية من 10 إلى 16، إضافة إلى تخصيص 32 شباكا في ممر السيارات، وزيادة المساحات المظللة، وتعزيز الإنارة الليلية، وإحداث باحات مخصصة للأطفال ومساحات خضراء ونافورات ماء صالح للشرب، وتهيئة المطاعم، ونقط الإرشاد والمرافق الصحية، وتهيئة جناح خاص بالمراقبة الصحية للحدود، وغيرها من المرافق الخدماتية الضرورية، لافتا إلى انه سيتم تعبئة الموارد البشرية اللازمة لإنجاح عملية مرحبا 2022 .
كما أشار إلى تجهيز بوابة إركاب السيارات رقم 3 بجهاز سكانير متنقل لتبسيط وتسريع عملية تفتيش السيارات النفعية والخاصة بمغاربة العالم، موضحا أن هذا الأمر لا يعني الشاحنات الخفيفة لنقل البضائع لحساب الغير، والتي تخضع للمراقبة في المنطقة المخصصة للبضائع.
وكانت اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بعملية العبور، قد عقدت الخميس بالرباط، اجتماعا ركز على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان، على غرار تلك المعتمدة سنة 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور 2022 في أفضل الظروف.
وأضاف عبقري أن اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية تتوقع أن يكون هناك توافد كبير لأبناء الجالية المغربية المقيمة في المهجر، وكذلك عدد لا يستهان به من السياح المغاربة والأجانب، خاصة مع فترة الذروة الكبيرة، التي ستتزامن مع فترة العودة أواخر شهر غشت.
وشدد المسؤول المينائي على أن “عملية العبور هذه السنة ستكون، بالتأكيد، فريدة من نوعها، وستخلق تحديات يجب مواجهتها يوميا”.
وفيما يخص التدابير المبرمجة خلال أوقات الذروة، سجل المسؤول أنه سيتم تعزيز الأسطول البحري على متن الخط الرئيسي بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء ليصل إلى 14 باخرة يمكن أن تؤمن 48 رحلة يومية، إلى جانب البواخر التي تؤمن الخطوط البحرية مع فرنسا وإيطاليا، واعتماد التذاكر المحجوزة المحددة التاريخ، وفتح باحات الاستراحة المتواجدة بالقصر الصغير والطريق السيار تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن والسلطة المحلية، مع إمكانية تفعيل تبادلية التذاكر بين الشركات إذا اقتضت الضرورة.
