سباق التسلح.. الإنفاق العالمي يبلغ مستويات قياسية رغم أزمة كورونا

كشف باحثون أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع مجددا في عام 2021 وحقق أرقاما قياسية جديدة مع استمرار روسيا في تعزيز جيشها قبل غزوها لأوكرانيا، وتوقعوا استمرار هذا الاتجاه في أوروبا على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد، زادت البلدان في جميع أنحاء العالم ترساناتها ليرتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 0.7 في المئة العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “Sipri”.

وقال دييغو لوبيز دا سيلفا، كبير الباحثين في المعهد، يوم أمس الإثنين: “في عام 2021 ارتفع الإنفاق العسكري للمرة السابعة على التوالي ليصل إلى 2.1 تريليون دولار. وهذا أعلى رقم على الإطلاق”.

ونما إنفاق روسيا بنسبة 2.9 في المئة للعام الثالث من النمو على التوالي إلى 65.9 مليار دولار. وقال لوبيز دا سيلفا إن الإنفاق الدفاعي يمثل 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وهو “أعلى بكثير من المتوسط العالمي” ويجعل موسكو خامس أكبر منفق على السلاح في العالم.

وساعدت عائدات النفط والغاز المرتفعة البلاد على تعزيز الإنفاق العسكري. وأشار لوبيز دا سيلفا إلى أن روسيا شهدت زيادة حادة في الإنفاق قرب نهاية العام فقد “حدث ذلك عندما حشدت روسيا قواتها على طول الحدود الأوكرانية قبل غزو أوكرانيا في فبراير بالطبع”.

وأضاف لوبيز أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كانت روسيا ستتمكن من مواصلة الإنفاق بالطريقة نفسها بسبب موجة العقوبات التي فرضها الغرب ردا على غزوها لأوكرانيا.

وفي عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، كانت البلاد مستهدفة أيضا بعقوبات في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الطاقة، مما يجعل من الصعب قياس مدى فعالية العقوبات بمفردها.

وقال لوبيز دا سيلفا “الآن، لدينا عقوبات أشد، هذا مؤكد، لكن لدينا أسعار طاقة أعلى يمكن أن تساعد روسيا على إبقاء الإنفاق العسكري عند ذاك المستوى”.

على الجانب الآخر، ارتفع الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 72 بالمئة منذ ضم القرم. وفي حين انخفض الإنفاق بأكثر من ثمانية في المئة في عام 2021 إلى 5.9 ملايير دولار، فإنه ما زال يمثل 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.

ومع تصاعد التوتر في أوروبا، عزز مزيد من دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” الإنفاق. وقال لوبيز دا سيلفا إنه يتوقع أن يستمر الإنفاق في أوروبا في النمو.

وقال المعهد السويدي إن ثماني دول أعضاء وصلت العام الماضي إلى النسبة المستهدفة للإنفاق وهي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بدولة واحدة من العام السابق، ولكن بزيادة كبيرة عن دولتين فقط في 2014.

أما الولايات المتحدة، التي تقدمت الجميع بإنفاقها مبلغ 801 مليار دولار، فقد سارت في الواقع عكس الاتجاه العالمي وخفضت إنفاقها بنسبة 1.4 في المئة في عام 2021.