خاص..توظيفات مشبوهة لأساتذة وموظفين تعجّل بإقالة رئيسة جامعة سطات

لا زال موقع “مدار21” الذي كان له السبق في كشف إعفاء وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي لرئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، يبحث عن مسببات هذا الإعفاء الشفهي الذي وجهه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لرئيسة الجامعة.

وكشفت مصادر جيدة الاطلاع في حديثها مع موقع “مدار21” أن ملفي “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل النقط” كانا نقطة صغيرة في بحر فضائح بالجملة ظهرت وأخرى قادمة، ستكشفها تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي تستمر في النبش في ملفات فساد عمرت طويلاً بجامعة سطات وتحديدا كلية العلوم القانونية والسياسية.

مصدر الموقع كشف أن عبد اللطيف الميراوي أوقف تعامله رسمياً مع خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول شفهياً في انتظار إصدار المرسوم في الأيام المقبلة، وذلك بناءً على توظيفات مشبوهة تمت في الفترة 2019-2021 في مناصب أساتذة مساعدين وموظفين، كان المساهمان فيها بشكل مباشر، نجيب الحجيوي العميد السابق الذي أعفي بمرسوم حكومي، رفقة قريبه (م.ب) الذي أنقذه التقادم في ملف “الجنس مقابل النقط”.

وحسب نفس المصدر، فإن توظيفات بالجملة جرت بكلية العلوم القانونية والسياسية، أسالت الكثير من المداد، أولا عن الانتماءات القبلية لمنطقة محددة بالريف المغربي، وثانيا غياب الكفاءة في هذه التوظيفات وحضور مبدأ “عطيني نعطيك” في تصدر الوظائف.

هذه إحدى الفضائح التي عصفت برئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، بسبب “مسؤوليتها التقصيرية” وعدم التفاعل مع هذه التوظيفات المشبوهة التي جرت عليها الكثير من الانتقادات.

وكانت موظفة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تدعى سلوى قد فجرت فضيحة من العيار الثقيل داخل الجامعة، كاشفة الطريقة التي كان يتم بها إقصاء مترشحين من الانتقاء الأولي بسبب سحب ملفاتهم العلمية من ملفات الترشيحات، العملية التي تقول الموظفة إن من كان يقف وراءها هو منسق ماستر المالية العامة المغلق المتابع في ملف “الجنس مقابل النقط” في مرحلته الاستئنافية.