بعد منعهم من ولوج مقر الشركة.. طيارون متدربون يحتجون أمام “لارام”
أعلنت تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية “لارام”، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، أمام مقر الشركة بحي المطار بالدار البيضاء.
وقالت التنسيقية في بلاغ، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن الوقفة تأتي “بعد معاناة أزيد من سنتين جراء توقيف عقود تكوينهم من نفس الشركة، والذي صاحبه توقيف الأجور والتغطية الصحية والاجتماعية”.
وأوضح المصدر ذاته أن الوقفة الاحتجاجية “لإيصال صوت الكفاءات واستنكار تعامل إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية مع طياريها”، مؤكدا أنها “لجأت لمتابعتهم قضائيا لاستخلاص مبلغ القروض البنكية التي استفادوا منها لتمويل تكوينهم بضمان الشركة”.
وأضاف البلاغ “كما تم منعهم من الولوج لمقر الشركة لاستئناف عملهم بتاريخ فاتح أبريل 2022 كما نصت على ذلك رسائل التوقيف المؤقت”.
وكان النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، قد وجه سؤالا كتابيا للحكومة حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها لحل أزمة الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية (لارام).
وقال الزعيم، في سؤاله، إن الخطوط الملكية المغربية أطلقت سنة 2016، مباراة وطنية لتشغيل طيارين مغاربة من أجل الإسهام في تطوير نشاط الشركة ونموها، حيث اجتاز عدة مترشحين سلسلة من الاختبارات الكتابية والشفوية والتقنية، وتم قبولهم لبدء التكوين بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز بفرنسا، خصوصا بعد إغلاق المدرسة الوطنية المغربية لربابنة الطائرات أبوابها سنة 2010، وتم تمكين المترشحين الناجحين من الحصول على قرض بنكي تحت ضمان الخطوط الملكية المغربية لتمويل التكوين.
وأضاف البرلماني “الأشخاص من هذه الفئة أكدوا أن شركة الخطوط الملكية المغربية، وبعد جائحة كوفيد 19، والتي كان لها تأثير كبير على قطاع الطيران ببلادنا عموما، وعلى شركة الخطوط الملكية المغربية خصوصا، دفع بالشركة لتسريح أزيد من 60 طيارا لتخفيف تداعيات الأزمة، وفي نفس الوقت، جمدت الشركة مؤقتا عقود تكوين 105 طيارين متدربين، أتموا تكوينهم بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز، وحصلوا على رخصة طيار من نفس المؤسسة”.
وأوضح الزعيم أن هذه الفئة ولقرابة سنتين ظلت بدون أجر ولا تعويض، ولا تغطية صحية واجتماعية، “مما أسهم في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، خصوصا وأن معظمهم ينحدر من أسر متوسطة إلى ضعيفة”.
كما أنهم، يواصل البرلماني، “لم يستسيغوا استدعائهم بعد فترة صمت دامت لسنتين، من أجل إخبارهم بالتغيير الذي تريد الشركة إدراجه بعقودهم متجاهلة وضعيتهم المتأزمة والقرض البنكي الذي يثقل كاهلهم، مما دفعهم لرفض هذا العقد المقدم بطريقة غير رسمية، مضيفا أن هذه الفئة تشمل كفاءات وطنية عالية يصعب الاستغناء عنها في هذه الظروف، وهو ما يستوجب التعامل مع أزمتهم بمقاربة مغايرة تماما”.
