أخنوش يُحدث وحدة متخصصة لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس الحسابات

أعلنت الحكومة اليوم الجمعة، عن إحداث “وحدة متخصصة” على مستوى رئاسة الحكومة من أجل التتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، من طرف القطاعات الوزارية المعنية والأجهزة العمومية الخاضعة لوصايتها.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الخطوة، تأتي من أجل الرفع من أثر التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بتقييم مدى إنجاز المشاريع الكبرى للتنمية ومدى تنزيلها على المستوى الترابي.

وأضافت الحكومة ضمن بلاغ لها توصل “مدار21” بنسخة منه، أن إحداث هذه الوحدة،  يأتي بهدف تقييم مدى تأثير إنجاز المشاريع الكبرى على المستوى المعيشي للمواطن، ومن أجل التفاعل الإيجابي مع التوصيات المضمنة في هذه التقارير بما يسمح بتحسين التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.

وستعنى هذه الوحدة، التي تم تكليف محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات للإشراف على على عملها، بتتبع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف القطاعات الوزارية المعنية من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.

كما تضطلع هذه الوحدة الجديدة، بالعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيق التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بتنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري على إثر إصدار المنشور  11/2021 رئيس الحكومة بتاريخ 03 يونيو2021، والذي يروم تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.