عمور تدافع عن تكليف شركة الهندسة السياحية بتنفيذ برنامج “فرصة”

دافعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن تكليف الشركة المغربية للهندسة السياحية بتنفيذ برنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة لمواكبة الشباب من حاملي المشاريع المقاولاتية، مؤكدة أن هذه الشركة باعتبارها أداة الدولة في مجال الهندسة، تعتمد نموذجا جديدا في التدبير يهدف إلى تحسين نجاعة تدخلها.
وذكر بلاغ للشركة أن عمور أوضحت خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية أمس الإثنين، من أجل المصادقة على حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2021، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، تعتمد اليوم نموذجًا جديدًا في التدبير يهدف إلى تحسين نجاعة تدخلها، وذلك عبر إحداث منصة رقمية من شأنها إضفاء الطابع اللامادي على أنشطتها وتوسيع نطاق تدخلها من خلال مواكبة تحول وتعزيز خلق المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة.
وأعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج “فرصة”، وهو برنامج يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية”، ويسعى إلى تيسيير الوصول إلى مصادر التمويل وتجاوز العراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني”، كما يروم تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.
وقالت الحكومة إن برنامج”فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتتهم المعارضة الحكومة بـ”تسييس” برنامج “فرصة”، وبـ “تهريب” برنامج ملكي إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية عوض تسليمه إلى القطاع الحكومي المكلف بالتشغيل والإندماد الاقتصادي، منبهة أيضا إلى افتقار الشركة للكفاءة والقدرات المطلوبة لقيادة هذا البرنامج، وذلك وفق رصده تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وأضافت الوزيرة أنه فضلا عن ذلك تقوم الشركة بتدبير التحفيزات بغية إعطاء دينامية للاستثمار السياحي العمومي والخاص على حد سواء الشيء الذي مكن الشركة المغربية للهندسة السياحية من الإنخراط بقوة في مخطط اقلاع القطاع السياحي.
وسجل البلاغ أنه بالنسبة لسنة 2021، تمكنت الشركة المغربية للهندسة السياحية من تحقيق نتيجة صافية إيجابية، وقد تميزت هذه السنة بمواصلة الجهود المتعلقة بترشيد النفقات وتعبئة تمويلات جديدة لتطوير المنتوج السياحي، فضلا عن التخطيط المحكم لإجراءات تعزيز الاستثمار السياحي.
وفيما يخص سنة 2022، التي تميزت باستئناف النشاط السياحي، يشير المصدر ذاته، إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعبأت بقوة لمواكبة أجرأة المخطط الاستعجالي لدعم إقلاع قطاع السياحة المتأثر بشدة بتداعيات الوباء، وذلك من خلال التنفيذ العملياتي للعديد من الآليات قيد الإنجاز.
وأكدت الحكومة، أنه تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.
وأكد أنه بفضل الخبرة التي راكمتها في مجالات تدبير برامج التنمية الأفقية، ستقوم الشركة خلال سنة 2022 بجدولة وتوجيه وتنسيق برنامج “فرصة”، الذي يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال من خلال آلية الدعم المالي والتكوين والمواكبة.
وخلص البلاغ الى أنه في إطار دورها المتمثل في تعزيز الاستثمار، ستواصل الشركة المغربية للهندسة السياحية أيضًا على مدى سنة 2022 مواكبة تطوير مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وستتدخل بشراكة مع مجالس الجهات من أجل العمل على إقلاع حقيقي للاستثمار السياحي.