مركز: توقعات بنك المغرب للنمو الاقتصادي لم تراع التساقطات الأخيرة

اعتبر مركز التجاري للأبحاث “AGR”، أن توقعات بنك المغرب بشأن النمو الاقتصادي خلال عام 2022، والتي حددها في نسبة 0,7 في المئة، لا تأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة.

وأوضح المركز، في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” للأسبوع الممتد من 18 إلى 24 مارس الجاري، أنه “عقب اجتماعه الأول حول السياسة النقدية لعام 2022، حافظ بنك المغرب على سعره الرئيسي دون تغيير عند 1,5 في المئة، بينما خفض توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 0,7 في المئة مقابل 2,9 في المئة مبدئيا”، مبرزا أن هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن البنك المركزي عدل توقعاته لمعدل التضخم لعام 2022 إلى 4,7 في المئة، وهو مستوى قياسي منذ حوالي ثلاثة عقود.

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن بنك المغرب رفع من تسبيقاته لأجل 7 أيام من 2,6 مليار درهم إلى 36,7 مليار درهم.

وبخصوص تدخلات البنك طويلة الأجل، فقد ارتفعت بمقدار 400 مليون درهم، بعد انتهاء ثلاثة خطوط من القروض المضمونة البالغة 8,8 مليار درهم، وخلق ثلاثة خطوط أخرى بقيمة 9 مليارات درهم.

وتوقع مجلس بنك المغرب، الذي اجتمع الثلاثاء المنصرم، بلوغ معدل التضخم 4.7 في المئة مقابل 1.4 في المئة سنة قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المئة سنة 2023.

وأشار بنك المغرب، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أن “المجلس سجل أن التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين”.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن يرتفع مكونه الأساسي من 1.7 في المئة إلى 4.7 في المئة قبل أن يتباطأ إلى 2.6 في المئة.